أن تسجل في فترة قريبة ثلاثة حوادث سقوط من باصات النقل الداخلي بسبب الازدحام في ثلاث محافظات دمشق واللاذقية وحلب، ذلك يؤكد تفاقم مشكلة النقل والمواصلات وازديادها سوءاً، حيث حال المواطن في مواجهة هكذا أزمة من سيىء لأسوأ، لانعدام الحلول لمشكلة متزامنة يومية وآنية، مع ماتسببه من سلبيات واستنزاف للطاقة والصبر والتحمل في مواجهتها.
إذ ليست الأزمة محصورة ضمن محافظة، أو مناطق وأحياء معينة، بل هي موجودة في كل المناطق، لكن صعوبتها تتباين حسب مكان ما وآخر، وحال المواطن في كيفية التعامل معها بدا لاحول ولاقوة، فهو مجبر يومياً، ومن جميع الشرائح ولاسيما طلاب المدارس والجامعات، وأفراد آخرين للخوض في صعوبات الازدحام والنقل، مع تصور مسبق لما يمكن أن يعانيه من مشقة للوصول لمقصده والعودة سالماً معافى.
كما أن الحديث عن المشكلة ليس بجديد أبداً مع كل مايطرح حولها في اجتماعات الجهات المعنية ومنذ سنوات من تفاقمها، إلا أن الأمر أصبح أكثر صعوبة مع أزمة نقص المحروقات، وحدوث كثير من المخالفات في عدم التزام وسائل نقل عدة بمهامها وعملها اليومي المفروض أن تؤديه، وذلك بحجج ومبررات غير مقنعة أبداً.
بالمقابل تبدو الجهات المسؤولة في هذا الأمر، والتي تعي تماماً سلبيات أزمة النقل والتنقل وكأنها غير مدركة لعواقب المشكلة ولاسيما بعد حوادث السقوط الجديدة من الباصات وخطورتها والتي أحدثت المشهد الآخر لتفاقم أكبر للمشكلة وما يمكن أن يفاقم أكثر إن لم يكن هناك حلول ما من شأنها لحظ الأزمة وآثارها.
فمراكز الانطلاق والكراجات والمواقف المنتشرة في مختلف الاماكن تسجل دليلا” واضحا”للمعاناة اليومية التي يتكبدها المواطن في هذه الأزمة وعلى حساب الوقت والإرهاق الجسدي والمادي ، والاصعب هو معاناة ساكني المناطق البعيدة في القرى والارياف ، لاسيما في فترات بعد الظهيرة وانقطاع السرافيس ، و تحكم وسائل نقل في حاجتهم للعودة بتكاليف مادية باهظة.
بالعموم معاناة وتفاقم وغياب الحلول المناسبة ، وعدم ضبط التجاوزات بالشكل المطلوب ، ذلك كله يجعل واقع الأزمة أكثر ارباكا” وقبولا” لازدياد التفاقم ، فأين هي الحلول والوعود التي تطلق بين حين وآخر بهدف حل المشكلة ما أمكن ، أو حتى إيجاد بوادر حلول تخفف من هذا الكم الكبير من المعاناة وهم النقل والتنقل .