يعاني المواطنون في محافظة حمص من الكثير من المشكلات مثل بقية المحافظات الأخرى ما يزيد الأعباء والضغوط عليهم.
فمن أزمة حصول المواطن على حصته من مازوت التدفئة إلى أزمة التقنين الجائر للتيار الكهربائي إلى تأخر وصول رسائل الغاز المنزلي والمواد المقننة من سكر وأرز وزيت. وأزمة الحصول على الخبز، وكذلك أزمة وسائل النقل بين الأحياء ومركز المدينة ونقصها وعدم تناسبها مع الكثافة السكانية في بعض الأحياء بأطراف المدينة. ولا ننسى أزمة غلاء المواد والحاجات الاستهلاكية واختلاف الأسعار بين محل وآخر واحتكار التجار لبعض المواد ما يؤدي إلى فقدانها من السوق وطرحها فيما بعد بهدف رفع أسعارها.
اللافت هو تبرير الجهات المختصة للأمر بعدم قدرتها على التوصل لحل وأنها تحتاج إلى قرارات مركزية، قرارات تحمل في جعبتها حلاً مناسباً أو تدبيراً معيناً يريح المواطن وفي مقدمتها أزمة النقل وأزمة الأسعار وأزمة المحروقات، ومن تامعروف أن حل هاتين الأزمتين لا يتطلب تدخل وزارات، وإنما يتطلب جرأة المعالجة وردع من قبل مسؤولي المحافظة؛ مع أن الجميع يطالب بالحد من المركزية وما تسببه من انعكاسات سلبية على تسهيل الإجراءات.
إن الوضع الحالي في المحافظة جعل المواطنين يطلقون على أزماتهم “أزمات مدوّرة” إلى أن تسعى الجهات المعنية جادة لإيجاد حل يرضيهم ويجعلهم يشكرون مسؤولي المحافظة على سعيهم للتخفيف عنهم .. فهل يبادرون…؟؟