عقدت الحكومة منتصف عام 2019 عدة اجتماعات مع عدد من المحافظين،كان أخرها في تموز من العام المذكور، وتم فيه الإعلان عن موافقتها على خمسة عشر مشروعاً تنموياً على مستوى محافظتي اللاذقية وطرطوس، وتسعة وأربعين مشروعاً على مستوى الوحدات الإدارية، وقد شملت المشاريع الاستثمارية والتنموية على مستوى المحافظتين، إنشاء معمل كونسروة، ومشروع لإنتاج مستلزمات الزراعة المحمية والأدوية البيطرية والزراعية،ومسامك شاطئية،ومشروع لفرز وتوضيب الفواكه والخضراوات،ومعمل لتصنيع المركبات الطبية والعشبية والزهورات، ومشروع استخراج الملح البحري، وصومعة لتخزين الحبوب،ومعمل بلاستيك لتعبئة الفواكه، ومشروع للسياحة البيئية، إضافة إلى التوسع بمبقرة فديو ومداجن الجريمقية وفديو،كما شملت المشروعات على مستوى الوحدات الإدارية مشروعات لإنتاج الفطر الزراعي والفطر المحاري،وتشييد أبنية ومحال تجارية واستثمارية،ووحدات خزن وتبريد وتربية نحل ومطاحن صغيرة.
اليوم وبعد ثلاث سنوات بالتمام والكمال نجد أن كل الاجتماعات التي حصلت في العاصمة والمحافظات وكل التوجيهات التي أعطيت والوعود التي أطلقت في الإعلام بخصوص هذه المشاريع وانطلاقها وأهميتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لم تطبق ونسأل أين باتت، وما خطوات تنفيذها؟
هذا التقصير من قبل جهاتنا العامة المحلية والمركزية ذات العلاقة يفرض التدقيق والتحقيق في الأسباب الحقيقية التي منعت حتى الآن التعاقد عليها والمباشرة بها، ومعرفة المسؤولين عنها وعن عدم معالجتها ومساءلتهم،ومن ثم وضع آلية عمل ومتابعة جديدة وجدية لتنفيذ هذه المشاريع التنموية التي نحن والمجتمع والاقتصاد الوطني بأمس الحاجة إليها ولأمثالها، وخاصة في ظل الأوضاع القاسية التي نعيشها بسبب الحصار الجائر والعقوبات الظالمة والفساد الإداري والمالي و..الخ.