الثورة:
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بآليات دولية ملزمة تضمن تنفيذ توصيات لجان التحقيق بجرائم الاحتلال.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم ونقلته وكالة وفا أن النمطية التقليدية في تعامل المجتمع الدولي ومؤسساته مع انتهاكات وجرائم الاحتلال، أثبتت عجزها عن وضع حد للاحتلال وجرائمه، ما بات يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني أكثر من أي وقت مضى، ويتطلب احترام تقارير وتوصيات لجان التحقيق الدولية والمنظمات الدولية التي وثقت طبيعة هذا الاحتلال والعنصري، وعدم الاكتفاء بتلك التقارير بل اعتمادها والتصرف بناء عليها، بما يضمن إجبار “إسرائيل” على إنهاء احتلالها الذي طال أمده، ووضع حد لإفلاتها من العقاب ومساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم، بما يحقق العدالة الدولية.
وأضاف البيان، “لا يكاد يمر يوم واحد دون أن تقدم حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني”، مشددة على أن عمليات الهدم هي سياسة إسرائيلية رسمية تندرج في إطار حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة وعموم المناطق التي تشكل المساحة الأكبر من الضفة الغربية.
وأدانت الوزارة التصعيد الحاصل في اقتحامات المستوطنين والمتطرفين اليهود لباحات المسجد الأقصى المبارك وأداء الطقوس الدينية فيها لتكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا، وحذرت من مخاطر عمليات هدم المنازل والمنشآت وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من جريمة التطهير العرقي، ومن المخاطر الجدية التي تتهدد المسجد الأقصى المبارك.
