تشكل المجالس المحلية أحد الأطر الديمقراطية الدستورية التي تعكس التشاركية ما بين مؤسسات الدولة.. والمجتمع المحلي.. للنهوض بالواقع الخدمي .. وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية.
فالقانون أعطى صلاحيات واسعة لأعضاء المجالس للتدخل بشكل إيجابي بما يخدم ويتوافق مع عملية التنمية المستدامة.. والمتوازنة في المجالات كافة.
اليوم وبعد انطلاق عمل المجالس المحلية الجديدة لابد من ممارسة دورها الرقابي على عمل الجهات المعنية.. الذي يحتم عليها التواجد بشكل دائم للإشراف على حسن تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات.
ولا سيما أن المجالس واجهت خلال عملها في السنوات الماضية صعوبات.. وتحديات فرضتها الحرب الإرهابية التي تعرض لها الوطن.. وهذه الصعوبات منها ما هو موضوعي مثل نقص التمويل ..والاعتمادات المالية.. وقلة الإمكانيات لبعض المشاريع الحيوية والخدمية ..التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنها ما هو ذاتي نتيجة ضعف أداء بعض المجالس أو قلة خبرة بعض الأعضاء.
والسؤال الذي يطرحه المواطنون ما الرؤية والأفكار التي يحملها أعضاء هذه المجالس وخاصة أعضاء مجلس المحافظة لمعالجة المشاكل التي يعاني منها المواطن مثل أزمة الازدحام في وسائط النقل العامة وخاصة في ساعات الذروة، والرقابة على الأسعار، ومحاسبة من يتلاعبون بلقمة عيش المواطن وحسن تنفيذ المشاريع والإشراف عليها وغيرها من القضايا.
لذلك يجب أن يتمتع أعضاء المجالس بحسن المبادرة والمسؤولية، وأن يعملوا على زيادة عدد الجولات الميدانية على المشاريع، وسماع مطالب المواطنين ونقلها إلى الجهات المعنية، وأن يكونوا بمستوى الثقة التي تم منحها لهم، ما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطن الاقتصادي والخدمي، وهذا يعطي دوراً أكثر فعالية وجدوى لهذه المجالس، فالتعاون المثمر والبناء مع الجهات الحكومية يسهم في تطوير المجتمع والارتقاء بمستوى خدماته في جميع القطاعات.