نلاحظ من خلال متابعتنا الإعلامية الحثيثة للمشاريع العامة والخاصة، أن آليات العمل والمتابعة الحالية المعتمدة بخصوصها من قبل السلطات المحلية والمركزية، غير منتجة كما يجب، ومن ثم فهي لاتؤدي إلى النتائج المرجوة رغم مانسمعه من وعود وتأكيدات في الجولات الحكومية والاجتماعات الرسمية، حيث يبقى معظمها دون تنفيذ، ودون متابعة، رغم أهميتها وضرورتها، ورغم مرور زمن طويل على طرحها وإقرارها والوعد بتنفيذها.
ولو عدنا إلى أرشيف المحافظات، ودققنا بمحاضر جولات الوزراء واللجان الوزارية التي زارتها، وبمحاضر الاجتماعات التي عقدها ويعقدها المحافظون، وقارناها بما تحقق على أرض الواقع، من الوعود التي أطلقت، والقرارات التي اتخذت، والخطط التي وضعت، لوجدنا أن النتائج مخيبة للآمال بالنسبة لمعظمها، ليس بسبب ضعف الإمكانات إنما لأسباب أخرى تتعلق بالتقصير والإهمال والفساد، وعدم المتابعة المنتجة، وعدم وجود إدارات كفؤة، وغياب مبدأ الثواب والعقاب على أسس دقيقة وموضوعية ..إلخ
وإذا أردنا أن نعطي بعض الأدلة على ماتقدم من محافظة طرطوس -على سبيل المثال- لقلنا إن كل ماتم وضعه من خطط استراتيجية(تنموية) منذ أكثر من ربع قرن، في مجالات النقل البحري والاستثمار السياحي والتصنيع الزراعي وتسويق الإنتاج وتحسين الواقع البيئي والتعليم العالي وإنعاش الريف واستثمار كل قطرة مياه تهطل فوق حوضها الصباب، ومجالات عديدة أخرى بقي من دون تنفيذ حتى الآن، ومن ثم بقينا ندور في حلقات مفرغة، وبقينا نطالب ونطالب، وبقيت الأمور على حالها..!
فلا المرفأ تطور من قبل الدولة أو من قبل الشركة الروسية المشغّلة له لاغرباً ولا شمالاً ولا في مكانه، ولا المشاريع السياحية المنتظرة على الأراضي المستملكة منذ 1975 أقيمت، ولا المباني الجامعية أشيدت، ولا المصانع الزراعية وغير الزراعية بنيت، ولا السدود -باستثناء سد الباسل وسدي الصوراني والدريكيش الصغيرين-ولدت، ولا المشاريع التنموية والسكنية في الوحدات الإدارية نفذت، ولا مشكلات الواجهة الشرقية والمخالفات الجماعية ومحطات المعالجة حُلّت، ولا أسباب توقف وتعثر بعض المشاريع التنموية الخاصة عولجت..الخ
وأختم بالقول: إن الآلية المنتجة تتطلب من السلطات المشرفة محلياً ومركزياً تنفيذ قراراتها ووعودها في الوقت المناسب ومتابعة تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها من قبل الجهات التابعة لها بشكل شهري مع معالجة العقبات التي لاعلاقة للجهات المنفذة بها، ومساءلة ومحاسبة المقصرين والمترهلين في الجهات المشرفة والمنفذة دون تأخير حتى لانشهد تأخيراً كبيراً في تنفيذ المشاريع وفِي عدم استثمارها كما يحصل في كل او معظم مشاريعنا.