37 برنامجـاً لدفـع عجلة التنمية الإنتاجية معاون وزير الاقتصاد لــ «الثورة»: 4 مليارات ليرة لدعم أسعار الفائدة على القروض

نهى علي
كشفت معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد، أن عدد المشاريع المستفيدة من برنامج دعم أسعار الفائدة على القروض الذي تديره وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجيّة، وصل منذ بداية البرنامج في القطاع الصناعي إلى 21 مشروعاً، بقيمة دعم وصلت لحدود 1.2 مليار ليرة، بينما بلغ عدد المشاريع المستفيدة من البرنامج ذاته في القطاع الزراعي 118 مشروعاً بقيمة دعم نحو 2,8 مليار ليرة، ليصبح عدد المشاريع المدعومة 139 مشروعاً بقيمة دعم تقارب الـ 4 مليارات ليرة، منها ما هو مقدم وممنوح في عام 2022 ولغاية تاريخ 10/10/2022 وصل إلى 2،1 مليار ليرة سورية.
وأضافت أحمد في تصريح لـ « الثورة» أن عدد البرامج الفرعية المستهدفة بلغ 37 برنامجاً، منها برامج تشغيلية وصل عددها إلى 36 برنامجاً لإقامة أو تشغيل أو إعادة ترميم المنشآت من القطاعين الصناعي والزراعي، وبرنامج خاص بدعم سعر فائدة القروض للمتضررين من الحرائق التي اندلعت في بعض المحافظات عام 2020.
لافتةً إلى أن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، تركزت خلال الأعوام الأخيرة مع بدء دخول البلاد مرحلة التعافي الاقتصادي على أولوية دعم العملية الإنتاجية وتنشيط الاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي بشكل خاص، ولاسيما فيما يصب في إطار عملية إحلال بدائل المستوردات وفي المجالات التي ينتج عنها تحقيق قيم مضافة أو استثمار لموارد محلية مادية وبشرية أو كليهما معاً.
وضمن هذا السباق قامت الوزارة بتصميم عدة برامج تحفيزية منها برنامجي إحلال بدائل المستوردات ودعم أسعار الفائدة، اللذين يعدان نتيجة جهد حكومي متكامل شاركت فيه العديد من الوزارات والجهات العامة بالإضافة إلى قطاع الأعمال من اتحادات وغرف ومستثمرين.

تخفيف فاتورة الاستيراد
والهدف الأساسي هو تخفيف فاتورة الاستيراد للسلع التي يمكن إنتاجها محلياً ووقف استنزاف القطع الأجنبي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المواد، وتخفيض أعباء وتكاليف الحصول على التمويل، وبالتالي تم تصميم المحفزات بحيث تتوافق مع متطلبات كل صناعة وتراعي التوازن والموضوعية بين إقامة استثمارات جديدة تلبي الغايات المطلوبة ومساعدة المنشآت المتضررة لإعادة إقلاعها. وبالتالي تم استهداف أكثر من 71 مادة وقطاعاً لإنتاجهما محلياً، توزعت على كل من القطاعين الصناعي والزراعي على الشكل التالي (الصناعات الغذائية- الصناعات النسيجية وقطاع الصباغة كمكمل لها- قطاع الدواجن- الصناعات التحويلية- الصناعات الهندسية- الصناعات الكيميائية- الصناعات الطبية – المواد الزراعية)، وما زال العمل جارياً على دراسة مواد وقطاعات جديدة حسب المعطيات والمؤيدات ذات الصلة.. مع الإشارة إلى أن نحو 90% من البرامج التشغيلية التي تم إطلاقها ضمن برنامج دعم أسعار الفائدة هي لإقامة أو ترميم أو توسيع الصناعات المشملة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات لضمان تخفيض أعباء وتكاليف الحصول على التمويل وفقاً لحاجة كل صناعة حيث تتحمل الدولة 7 نقاط من نقاط الفائدة المحددة على القروض التي يتم منحها، وبالتالي تم تصميم البرامج التشغيلية ضمن برنامج دعم أسعار الفائدة بدقة وتحديد الوثائق والثبوتيات المطلوبة للحصول على التمويل بالتنسيق مع الجهة المعنية، ووفق آلية مضبوطة مع المصارف من خلال توقيع اتفاق إطاري بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات وجميع المصارف العاملة، بحيث يتم تعميم كل برنامج تشغيلي بعد اعتماده من قبل رئاسة مجلس الوزراء على المصارف، وهنا يقوم المستثمرون بمراجعة المصرف لاستكمال الأوراق المطلوبة ويتم التنسيق مع الهيئة وعليه يتم تحويل أموال الدعم للمصارف لاستخدامها في عملية التمويل مع التأكيد على دور المصارف في عملية الرقابة على مراحل تنفيذ المشاريع لضمان عدم استخدام التسهيلات الممنوحة إلا للأغراض الممنوحة لأجلها.

تركيز على الزراعي والصناعي
وأكدت أحمد أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعتمد بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية المعنية ومشاركة القطاع الخاص، من اتحادات وغرف على مناقشة عدة معايير عند دراسة تشميل المواد أو القطاعات ضمن برنامج دعم أسعار فائدة القروض، حيث يتم التركيز على قطاعات الإنتاج الحقيقي بالدرجة الأولى أي الزراعي والصناعي، كما يتم الأخذ بالحسبان المعيار المكاني أي استهداف مناطق محددة بالتنمية، ومعيار نوع المشروع بما ينسجم مع الأولويات التنموية للمرحلة، ومعيار إعادة تشغيل المشاريع المتضررة، بالإضافة إلى المعيار التقاني والمعيار الاجتماعي، ليصار إلى انتقاء المواد والقطاعات المراد تشميلها بعناية، وعليه يتم تصميم برنامج الدعم المناسب الذي يتوافق مع متطلبات كل قطاع، ويراعي التوازن والموضوعية بين إقامة استثمارات جديدة تلبي الغايات المطلوبة ومساعدة المنشآت المتضررة لإعادة إقلاعها وانطلاقها بالعمل والتوسع به.
وختمت أحمد أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعمل بشكل مستمر على متابعة البرامج الحكومية التي تقوم بإدارتها، ويتم دراسة الموضوع مع الجهات المعنية لإقرار ما يلزم بشأنها، وذلك بالنظر إلى المتغيرات التي تحدث على صعيد بيئة العمل والقرارات المؤثرة فيها بشكل مباشر، وبالتالي إن لم يتم رفع نسبة الدعم، فهناك مقترحات أخرى من شأنها ضمان تحقيق البرنامج لأهدافه وهو تخفيف أعباء التمويل عن المنتجين.