معطيات الشأن الاقتصادي ومايؤثر فيه أصبحت واضحة ومعروفة للجميع ولعل أهمها سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية الذي مازال يؤثر على مختلف الأسعار كما أنه يحدد ثمن السلع بمختلف أنواعها حتى ولو كانت إنتاجاً محلياً..ولكن لا أدري منطق البعض في تحميل المسؤولية لجهات وأسباب لا علاقة لها حقيقة بمايجري على أرض الواقع.
اليوم يشهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً ملحوظاً مقابل الليرة السورية وهو أمر له أسبابه المنطقية في ظل مايجري عالمياً من تداعيات وإرهاصات ناهيك أن الحرب العالمية على سورية وشعبها لم تنته بعد، وهنا المنطق يؤكد أنه لولا قوة الدولة واقتصادها والإجراءات الموازية لكان الواقع أصعب بكثير ولعل مايجري في دول الجوار مثال حي على هذا الطرح إلا أن المشكلة تكمن في الصمت المطبق للجهات المعنية تجاه ما يجري من ارتفاع لتبدأ المعادلة المستحيلة الحل والمتمثلة في محاولات إقناع الآخرين أن مايجري من ارتفاع في الأسعار غير مبرر أو منطقي ومن ثم تحميل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المسؤولية تجاه ما يجري والباقي معروف.
الأسعار تحدد حسب الكلف والتي تحسب وتقدر للأسف حسب سعر الصرف خاصةً وأن المواد الأولية المستخدمة في الصناعة تحسب وفق سعر الصرف الأمر الذي يفسر ارتفاع الأسعار الذي نشهده كل فترة ومن لا يرى هذه الصلة فهو واهم ومن هنا نستطيع أن ندرك أهمية تعاطي الجهات المعنية مع اي تغيير يطرأ على سعر الصرف بعيداً عن الصمت الذي يفتح المجال واسعاً للتأويل والمخاوف التي لا مبرر لها لينعكس كل ذلك على الأسواق والأسعار فيها بشكل مبالغ فيه وغير منطقي.
من المفترض على الجهات المعنية بعد مرور أكثر من عشر سنوات أن تتمتع بالخبرة والمبادرة للتعاطي مع هذا الملف والحق يقال إنها أصبحت كذلك إلا أن المشكلة تكمن في طريقة التعاطي إعلامياً وشعبياً مع أي طارىء مشابه حيث ثبت بالتجربة أن كلفة التعاطي مع هذا الملف أقل وأكثر جدوى من الصمت الذي يفتح الباب واسعاً للتأويل وسوء الظن.