في مناقشات الطاولة المستديرة لمناهضة العنف ضد النوع الاجتماعي .. كل تعد مخالف لنصوص القانون يعتبر عنفاً
الثورة – غصون سليمان:
في أولى فعاليات نشاطات حملة ال١٦ يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والذي حمل شعار ايد بإيد..قول وفعل..مسؤوليتنا كلنا ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي للعام الحالي،
استغرقت مناقشات وحوارات الطاولة المستديرة التي أقامتها نقابة المحامين السوريين بالتعاون مع السفارة الفلبينية وصندوق الأمم المتحدة للسكان في دمشق بفندق الشام مساء أمس ، بغية الاستفادة المتبادلة من خبرات البلدين ومدى مطابقتها للمعايير الدولية المعنية بالتصدي للعنف ضد المرأة وتحديد مسؤولية الجهات المعنية وكيفية التعاطي معها،وتطوير التشريعات والإجراءات والتدابير والخدمات لحمايتها من العنف..
تحدث في إلقاء الطاولة المستديرة عشرة خبراء بالقانون على المستوى المحلي والفلبيني والدولي..وداخل أكثر من ١٥ مشاركا.
نقاشات جريئة وضعت الكثير من النقاط المبهمة على مفردات وعبارات الصراحة والحقيقة التي تعمل على توضيحها النصوص القانونية وفقا لكل بلد.
قضاة وقاضيات، محامون ومحاميات ،ممثلون عن وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والأوقاف،وأعضاء ورؤساء اللجان في مجلس الشعب،وأعضاء السلك الدبلوماسي والبعثات الدبلوماسية،
والرئيسة الفخرية للنادي الدبلوماسي السيدة شكرية المقداد عقيلة وزير الخارجية الدكتور فيصل المقداد، ورئيسة النادي الدبلوماسي عقيلة السفير الاندونيسي في سورية، وأساتذة كلية الحقوق جامعة دمشق ممثلون عن اتحادات نقابات العمال والهلال الأحمر العربي السوري والأمانة السورية للتنمية .فما تم طرحه كان على مستوى التحديات والجهود المبذولة لتحسين بيئة التشريعات بتحسين وتعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بالنساء والطفولة والأمومة والعمل وغيرها .
*العلة في التطبيق
أمين سر نقابة المحامين السوريين سمير بطرني أشار في كلمته ومداخلاته جازما بأن القوانين في دول العالم كافة تجرم العنف بشكل عام سواء ضد الرجل والمرأة،ورغم وجود هذه القوانين مازلنا نشاهد ونسمع عن وقائع يمارس فيها العنف ضد المرأة،ما يجعلنا نجزم أن العلة ليست في النص إنما في تطبيقه،إلى جانب عوامل كثيرة تحول دون في كثير من بلدان العالم بين المرأة وتكريس حقوقها منها عوامل اقتصادية واجتماعية ،إضافة الى العادات وتقاليد مجتمعية حاكمة ،لافتا ان العنف ضد المرأة لايمكن اختزاله بالايذاء الجسدي أو الترهيب المعنوي بل فضاؤه واسع وأشكاله متعددة ،مختزلا القول بعبارة” أن كل تعد يشكل مخالفة لنصوص القانون يعتبر عنفا”.
وأوضح بطرني أن نصوص الدستور والقوانين في الجمهورية العربية السورية ساوت بالحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة لافتا في هذا السياق الى قرار صادر عن نقابة محامي سورية تجاوزت فيه النص القانوني وذلك وفقا للضروة ولمكانة المرأة وتكريما لها، فقد أجازت لمن يكون من أم سورية أن يقوم بتسجيل أبنائه لدى نقابة المحامين وهذا غير معمول به في كافة نقابات دول العالم العربية والأجنبية، حيث لا يسمح لغير صاحب الجنسية من هذه الدولة أن يمارس مهنة المحاماة.
وختم حديثه بالقول : الخطأ ليس قدرا وأن الغد ليس مكتوبا.. علينا أن نكتبه ونتصوره نحن كي نبنيه بحكمة واقتدار،والحوار الذي يجعلنا نتقدم خطوة للأمام في تبديد ممارسة العنف ضد المرأة.
من جانبها قدمت القائم بالأعمال في السفارة الفلبينية والمحامية فيدا ثريا فيرزوسا عرضاً حول تعريف العنف وأنواعه بموجب القانون الفلبيني وتعريف متلازمة المرأة المعنفة وفقه وأمر الحماية الذي صدر بموجبه، بغرض منع المزيد من أعمال العنف ضد المرأة، مشيرة إلى وجود تشابه مع القانون السوري بما يخص المرأة والأسرة بشكل عام، مبينة أن الحملة التي يتم تنفيذها في الفلبين وجميع دول العالم لمناهضة العنف ضد المرأة (حملة 16 يوماً)والتي تسهم في تعريف الأشخاص بحقوقهم والقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.
حيث تحتفل الفلبين بحملة ال١٨ يوما بهذه المناسبة في شهر كانون الأول .
كما تحدثت المحامية رنا المدني أمينة سر رابطة الحقوقيين وعضو النادي الدبلوماسي السورية حول كل مايتعلق بالالتزامات التي يجب توافرها في كل دولة من حيث بيئة صحية نموذجية لحماية المرأة من العنف ،مستعرضة بتفصيل واسع لجميع الآليات والإجراءات المتبعة والاتفاقيات التي صادقت عليها سورية ،وما تم تعديله في دستور العام ٢٠١٢ الذي كرس في مبادئه الأساسية حماية حقوق الإنسان والحريات العامة والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون، ونص بالمواد الصريحة منه على توفير الدولة للمرأة جميع الفرص للمساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،ويعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع.
فيما قدمت المحامية خلود أديب عرضا مفصلا بأسلوب شيق عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”وجميع التحفظات السورية على بعض بنود الاتفاقية،حيث الاستجابة الإيجابية في البعد القانوني له أهمية كبيرة في هذا الشأن .
أيضا بين الدكتور عمر بلان الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان أن الصندوق يعمل بالتعاون مع عدد من الخبراء القانونين والجهات الوطنية المعنية على إعداد دراسة حول القوانين التي يمكن تعديلها مستقبلا بما يساهم بتحسين أوضاع النساء، مشيرا إلى أن الصندوق قدم ويقدم مجموعة من الخدمات لنحو 800 ألف سيدة خلال العام الحالي، متعلقة بالصحة الإنجابية والتوعية والتدريب المهني.مثمنا الجهود التي تقوم بها سورية فيما يتعلق برفع سن الزواج وتخفيف الأعذار، الصحة الإنجابية، دعم مؤسسات التعليم والصحة بالأجهزة والأدوات اللازمة .عبر الفرق الجوالة والمراكز الصديقة ودعم الشباب وتمكين السكان والتنمية من خلال تحليل البيانات على مستوى السياسات الوطنية.
* حماية الأسرة
رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان المهندسة سمر السباعي نوهت أن الهيئة تعمل على دراسة جميع القوانين وتعديلها فيما يخص الجوانب المتعلقة بحماية الأسرة بشكل عام، لافتة إلى أن التركيز يجب أن يكون على معالجة العنف عبر تأمين المكان الذي يقدم الخدمات التمكينية للسيدات المعنفات، ومنها وحدة حماية الأسرة التي تم إحداثها عام 2017.
كما تحدثت عبر الفيديو في رسالة من اللجنة الفلبينية للمرأة المدير التنفيذي المحامية كرستين روزاري يوزون شافيز حول دور المرأة وأهمية حضورها في بناء المجتمع اذا ماتوافر لها الدعم المؤسساتي والبيئة التشريعية المناسبة.
هذا وبعد تعقيب عدد من مداخلات ممثلي الوزارات الحاضرين، قدمت بيانات من القنصل فابيانا اينيس لوبيز من الارجنتين، وبيان المحامية سانيا باليكستيش ستويانوفيتش من صربيا، وبيان المحامية ورقيا اميليا ثانيا بوتري من اندونيسيا.
وختم القنصل الفخري العام في الفلبين المحامي وسيم نعناعة باستعراض أوجه النشاطات التي قامت بها القائم بأعمال السفارة الفلبينية بدمشق من ناحية تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ماساهم بالتقارب بين البلدين.
