رئيس التحرير أحمد حمادة:
منذ أسابيع وحتى كتابة هذه السطور يواصل نظام الاحتلال التركي قصفه الوحشي لمناطق في شمال سورية وشرقها، تحت حجج واهية، مثل حماية “الأمن التركي” المزعوم، وملاحقة معارضيه من الفصائل “الكردية” المناوئة له، وتحت الذرائع والمسميات ذاتها، التي درج على الكذب في تفاصيلها طوال فترة الحرب الإرهابية على سورية، مثل إقامة ما يسميه زوراً وبهتاناً “المنطقة الآمنة”.
لم يترك هذا الاحتلال منشأة غاز أو نفط أو محطة وقود أو مستودع نفط أو بنية تحتية، من شبكات كهرباء وماء، إلا وصبت طائراته المعتدية حقدها عليها، وقصفتها بالصواريخ وحولتها إلى رماد، ما ألحق خسائر فادحة بممتلكات المواطنين الخاصة والممتلكات العامة.
وكل ذلك بتواطؤ أميركي وصمت أممي مريب، وفي ظل سكوت مجلس الأمن الدولي عن تلك الجرائم الممنهجة، في الوقت الذي يستنفر فيه المجلس كي يصدر البيانات والقرارات حين يتعلق الأمر بأية قضية ترغب واشنطن وعواصم القرار الغربي بطرحها، والتي تمس الدول التي لا تروق سياساتها لها.
قصف الاحتلال القرى الآمنة بأرياف الحسكة والرقة وحلب ودمّر تجهيزات المزارع والمنشآت النفطية والكهربائية بحججه الواهية ذاتها، بل اخترع حجة جديدة وهي الانتقام من معدي تفجير اسطنبول الأخير، مستغلاً إياه، ومتخذاً إياه ذريعة جديدة للعدوان، مع أن كل المؤشرات تؤكد ضلوع استخباراته فيه، وذلك للمتاجرة بدماء الضحايا كعادته، واستغلالها قبل التمهيد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية القادمة.
العدوان التركي المستمر حتى الآن يأتي إذاً تحت الذرائع الكاذبة ذاتها التي اتخذها نظام أردوغان على مدى سنوات لتوسيع مروحة احتلاله للأراضي السورية، وبحجة الكذبة المسماة “إنشاء المنطقة الآمنة” لكن أهدافه باتت مفضوحة للقاصي والداني.
صحيفة “الثورة” تتابع في الملف السياسي التالي تفاصيل العدوان التركي الحاصل الآن على الأراضي السورية، أهدافه، ومجرياته، وتزامنه مع انعقاد جولة جديدة من محادثات “أستانا” حول سورية، والتي اختتمت أعمالها، والرسائل التي يريد إيصالها للمجتمع الدولي أولاً، وللضامنين في أستانا ثانياً، وفي مقدمتهم روسيا، التي يتوهم هذا النظام انشغالها بالحرب في أوكرانيا ويحاول مبازرة موسكو في قضايا عدة، مثل الطاقة، والحرب على الإرهاب، والعدوان على سورية، كما يدخل الملف في تفاصيل حكاية العملية الانتخابية التي يسعى أردوغان للفوز بها عبر هذا العدوان، وحقيقة التواطؤ الغربي معه، والأميركي تحديداً، والصمت المريب للمؤسسات الدولية، وعدم إدانتها له، واكتفائها بالتفرج عليه، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان.
