الثورة- غصون سليمان:
قبل سنوات الحرب العدوانية القذرة على سورية كان العمل جاريا على مشروع كاد أن يصل إلى نهايته من أجل أن تمنح الأم السورية الجنسية لأبنائها، لكن ما أتت عليه هذه الحرب من حالات شاذة أرجأت هذا الأمر، وذلك حرصا على ألا يصبح المجتمع السوري فيه اختلاط وكثير من الأبناء الذين لايمكن أن يسجلوا ويمنحوا الجنسية السورية،ولاسيما في المناطق التي يتموضع فيها الإرهاب وما نتج عنه من ويلات.
هذا ما أشار اليه أمين سر نقابة المحامين السوريين المحامي سمير بطرني في ندوة الطاولة المستديرة التي جاءت في إطار حملة ال١٦ يوما لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي بالتعاون مع السفارة الفلبينية في السابع والعشرين من الشهر الفائت بفندق الشام.
وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية وبغض النظر عن مجموع الملاحظات التي تحيط به، بين بطرني أن هذا القانون قد منح المرأة والأم السورية الكثير من المزايا،ولكن يبدو أن ضعف بنية الاقتصاد بشكل عام نتيجة الحرب العدوانية ربما لايعوض المرأة في كثير من الحالات ،لافتا إلى أن قانون الأحوال الشخصية أجاز إعادة النظر بالمهر وان يكون المهر وفق القيمة الرائجة بهذا الوقت وهو مكرمة للمرأة السورية ،إذ لا يعقل أن يكون مهرها ذاك المبلغ القليل في وقت من الأوقات وتتقاضى نفس المهر في وقت لاحق لذا كانت هناك معايير جيدة جدا في تعديل المهر بما يتوافق مع هذا الأمر.
وأوضح أمين سر النقابة بالقول: عندما يميز عقد الزواج بين الرجل والمرأة حقيقة، يمكن للمرأة بموجب قانون الأحوال الشخصية أن تشترط ما تريد من الشروط في عقد الزواج،فإذا أرادت العمل تستطيع أن تضع هذا الشرط.
واذا حجبت عن الزوج ألا يتزوج من أخرى تستطيع أن تضع هذا الشرط بعقد الزواج.وهو عقد نافذ ،بمعنى يفسخ عقد الزواج فيما لو قام الزوح بمخالفة
هذه الشروط.
وعقب بطرني بأن المرأة السورية لم تعط حقها بالكامل،ونحن مع كامل حقوقها،لكنها هي بحاجة أن تشد من همتها وتجتهد فيما يتعلق بالعلم والعمل الجاد فهناك الكثير من النساء المتفوقات في المجتمع، ،وبعضهن متفوقات على الرجال.
