ثورة اون لاين: قال صديقي «المشوش» عقارياً: أتدري أننا في سورية سنصبح ذات يوم كالدول الأوروبية المتقدمة فبهذه الدول يتم منح رخص البناء وفقاً لنظام الشرائح..
بمعنى انه في حال رغب أحد المستثمرين في استثمار مساحة ما للبناء عليها «مثلا 1000م2» فإنه يعفى من الضريبة كاملة في حال قام ببناء %30 من المساحة لمدة عشر سنوات.. ويعفى مدة خمس سنوات اذا بنى%40 أما اذا استثمر %50 من مساحة الارض فإنه لا يعفى من الضريبة ويدفعها كاملة.. الهدف حسب صديقي الحفاظ على المساحة الخضراء.. مستطردا: إذاً نستطيع القول: نظام الضريبة التصاعدي ينظم البناء تلقائياً..
لا أنكر أنني أعجبت بأفكار صديقي «المشوشة».. وتمنيت ان يكون جميع المسؤولين عن القطاع العقاري التنظيمي عندنا «مشوشين عقارياً»..
فالمراقب والمتابع يلمس مدى التجاوزات التي يرتكبها تجار البناء بتعديهم على المساحات الخضراء والوجائب الفاصلة بين الابنية من خلال التلاعب بمساحات البروزات لكسب اكبر مساحة ممكنة وزيادة في الطوابق العلوية لتحقيق اكبر قدر من الارباح .. اما تشويه المنظر العام وانعدام التهوية فآخر اهتماماتهم.
المثير هنا ان هؤلاء المتلاعبين وبعد قيامهم بالمخالفات بعلم الوحدات الادارية يقومون بالمصالحة عليها في البلديات التابعة لها لقاء مبلغ من المال تحت بند يسمى تصحيح الاوصاف..!!
طبعا لن ننسى هنا ذكر المخالفات التي شيدت في العامين الماضيين رغم وجود القانون 1 للعام 2003 والقانون 59 للعام 2008 الخاصين بقمع المخالفات .. ورغم ذلك.. المخالفات لم تقمع .. ولم تسوَ.. ناهيك عن تجار الازمات الذين عاثوا فساداً في الأراضي خلال الأشهر القليلة الماضية..!!
أرجو ألا ينزعج هؤلاء من كتاباتنا ونقدنا .. وألا يعمدوا الى دفع الأموال من اجل اثبات اننا «مشوشون» عقارياً وتنظيمياً.. حينها سنضطر الى البوح بأنكم «مشوشون» في عقولكم ووطنيتكم..
شعبان أحمد