“مكاتب ظل لتصدير الأرقام من سورية” وأساتذة جامعيون متورطون مع منظمات خارجية والمكتب المركزي للإحصاء يعلن الحرب على أقبية للإحصاء”.
على أهمية هذا الكلام الذي نُشر في ندوة عن الرقم الإحصائي ومعرفة الجميع بذلك وبالتحديد ” المكتب المركزي للإحصاء ” إلا أن المعالجة بقيت قاصرة لعدم قدرة الأخير على الإقناع بدقة وصحة رقمه الإحصائي.
لا شك أن ظروف الحرب كانت أحد الأسباب التي حالت دون قيامه بدوره بإنتاج الرقم الإحصائي، لكن يبقى السؤال كيف استطاعت مكاتب الظل بالحصول على تلك الأرقام والبيانات الإحصائية لمختلف القطاعات ولاسيما بعد انتهاء الحرب، في حين مازال المكتب المركزي للإحصاء غير قادر حتى على إعطاء رقم تقريبي لعدد سكان سورية؟.
ليست المرة الأولى التي نتحدث فيها عن أهمية الرقم الإحصائي وأثره على مختلف النشاطات الاقتصادية والاجتماعية في سورية، وربما نحن بحاجة له اليوم أكثر من أي وقت مضى لإعداد خططنا المستقبلية بعد سنوات الحرب لاتخاذ قرارات صحيحة، فالتنمية أساسها رقم فغيابه أو لنقل عدم مصداقيته سيعطل تلك التنمية.
مسوحات عديدة قام بها المكتب المركزي للإحصاء لكن للأسف لا نرى ترجمة فعلية لهذا الرقم أو ذاك على الأقل لصاحب القرار لاتخاذ قرارات اقتصادية تمس حياة المواطن، قد يكون عدم الثقة بهذا الرقم أو – وهو الراجح – عدم قدرته على القراءة الجيدة له وبالتالي العمل والبناء على أساسه.
انتقادات واسعة لآلية عمل المكتب المركزي للإحصاء، أولها من الباحثين الاقتصاديين وعدم الثقة بتلك البيانات التي من المفترض أن يبنى عليها الكثير من الدراسات الاقتصادية والاجتماعية.
بعيداً عن كل ذلك لا ننكر أن هناك رقماً غائباً للعديد من الملفات المهمة التي تبحث عن إجابة لتشكل ” داتا ” إحصائية لاعتمادها عند أي خطة أو استراتيجية وتحديداً للمرحلة القادمة.
ففي كل دول العالم يستحوذ الرقم الإحصائي على أهمية خاصة لذلك نحن بحاجة لمراجعة دقيقة لرقمنا الإحصائي والتأكيد على أهمية تواجد الكوادر والخبرات والعمل على تأهيلهم بشكل مستمر، مع دراسة الإشكاليات التي تعترض عملهم للوصول بالفعل إلى رقم دقيق ونزيه لذلك يجب ألا ننتظر وأن نسبق جرس الإنذار ونعطله لتأسيس نظام إحصائي قادر على التأثير بقراراتنا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية في ظل الظروف الراهنة والمتغيرة.