أكثر من سبعة عقود على اغتصاب فلسطين من قبل العصابات الصهيونية ومازالت الحقوق الفلسطينية مهدورة وعرضة للبازارات السياسية الدولية وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم وبلداتهم وبياراتهم التي شردهم منها الارهاب الصهيوني، إذ مازال القرار الأممي ذي الرقم 194 يلحظ هذا الحق، ولكنه ظل محفوظاً في أدراج الأمم المتحدة بانتظار إرادة دولية حقيقية تقوم بتنفيذه على أرض الواقع إحقاقاً للحق ونصرة للمظلوم.
المفارقة المستفزة هي قيام معظم الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة بتقديم كل التسهيلات المناسبة من أجل هجرة شذاذ الآفاق من يهود العالم إلى أرض مغتصبة ليس لهم فيها أي حق قانوني أو تاريخي، وتمويل كل مشاريعهم الاستيطانية المشيدة على حساب بيوت وأملاك وممتلكات أصحاب الأرض تاريخياً، في مقابل التعامي عن كل ما يمارسه الاحتلال من أعمال قتل وقمع وعدوان واعتقال وقهر وتخريب بحق أبناء الأرض إمعانا في تهجيرهم إلى أربع جهات الأرض كي يتناسوا أرضهم وحقوقهم.
غير أن ما يحيي الأمل بالنفوس اليوم هو تجذر أبناء الأرض في أرضهم برغم خذلان المجتمع الدولي والعربي لهم، وعدم رضوخهم للضغوط أو التهديدات، أو تقبل ما يعرض عليهم من إغراءات ومكاسب من أجل نسيان هذا الحق أو التخلي عنه، وهم يقدمون في كل يوم الغالي والنفيس من دماء وأرواح ليؤكدوا حقوقهم المشروعة، وتمسكهم بكل حبة تراب من أرض آبائهم وأجدادهم.
لقد عجزت كل مجازر الكيان الصهيوني الغاصب وكل حروبه وإجراءاته القمعية والتعسفية على مدى ٧٤ عاماً بحق الشعب الفلسطيني المقاوم عن تغيير قناعاته أو إضعاف إيمانه بحقوقه المشروعة، وفي كل يوم يثبت أطفال وفتيان وشباب فلسطين – كما الرجال والنساء والشيوخ الذين عاشوا آلام النكبة- أن قضيتهم العادلة تنتقل بالوراثة من جيل إلى جيل ومن المستحيل تصفيتها أو قتلها مهما امتلك الاحتلال من أسلحة ووسائل قتل وتدمير وتشريد وتلقى من دعم ورعاية دولية، وأن هذه القضية تمتلك رصيداً لا ينفد من الدعم الشعبي العربي والتأييد على مستوى شعوب العالم برغم كل محاولات التسوية الزائفة والتطبيع المجاني التي أقدمت عليها بعض الأنظمة العربية، فحق الفلسطينيين باستعادة أرضهم هي حق لا يسقط بالتقادم، وحق عودة اللاجئين هو أحد أهم مكونات هذا الحق المشروع لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.