كثيرون منّا يحدوهم الأمل في أن يكون العام القادم أكثر استقراراً على الصعيد الاقتصادي، وأن يشعر بذلك على المستوى المعيشي، بل يحلم بأن تكون مفاعيل الاقتصاد المحلي أعلى كفاءة وأكثر إنتاجية وأقل فساداً.
وهذا الأمل معقود على وجود إدارات قادرة على ترجمة ذلك عملياً والاستفادة من الطاقات المتاحة بشرياً ومادياً مع إصدار قوانين وقرارات اقتصادية ومعيشية، لكن هذه المرة مصحوبة بعصا غليظة في وجه كل من تسول له نفسه استباحة المال العام وحرمان الاقتصاد الوطني والمواطن من العوائد المادية التي يجب أن تنعكس بصورة إيجابية على المستوى المعيشي للمواطن.
هذا المواطن الذي صبر وصبر حتى وصل إلى مرحلة ضيقة جداً بفعل العديد من العوامل ولا سيما العقوبات الاقتصادية والحصار، لكن يبقى الأهم عدم وجود حلول إسعافية لأي أزمة اقتصادية.
فرغم معرفة المعنيين بوقوع الأزمة لا يبحثون عن حلول سريعة وبديلة، وآخرها أزمة المحروقات.
قد لا نُضيف شيئاً إذا قلنا إن العام الحالي والذي يوشك على الرحيل كان مثقلاً بهمومه الاقتصادية على المواطن وإن بعض الاختناقات في توافر بعض السلع الأساسية ما زالت مفتوحة للعام الجديد، ولا ندري كيف ستكون آلية الدعم التي يتم الحديث عنها، وهل ستحل المشكلة من أصلها ؟
لن نخوض كثيراً في نقاط القوة والضعف للاقتصاد السوري خلال هذا العام بل سيكون البحث عن بطل لهذا الاقتصاد، والذي كان له الدور الأول في استمرار عجلة الإنتاج رغم كل الظروف.
أغلب الناس باتوا يرحبون بقرارات وخطط الحكومة بتحفظات وملاحظات عدة أولها هل هي قابلة للتطبيق أم لا.
وحتى لا نبخس الحكومة عملها في ظروف قاسية جداً للحد من الآثار الاقتصادية للحصار والعقوبات الجائرة على بلدنا، لكنها ما كانت لتنجح لولا مؤازرة المواطن الذي هو بحق بطل الاقتصاد السوري للعام الحالي كونه المصرّ دائماً وبرحابة صدر على العمل بأرضه وورشته.
وعلى ذلك يبقى الأمل موجوداً لاقتصاد بلد تحمل الكثير من ويلات الحرب، وهذا نابع من الثقة بقدرة السوري على النهوض والبناء من جديد ..