المتابع لسياسة الولايات المتحدة الأميركية يدرك أن استراتجيتها قائمة على التضليل والنفاق واستخدام الذرائع المعلبه ولاسيما حقوق الإنسان من أجل تنفيذ أجندتها العدوانية عبر الضغط على الحكومات والشعوب الرافضة لسياسة الهيمنة ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الشعوب مستخدمة في ذلك سياسة البلطجة المستندة على النفاق السياسي وإشعال الحروب ودعم الإرهاب الذي يخدم مصالحها دون أي رادع إنساني أو قانوني.
الدلائل على التضليل الأميركي واستخدام ذريعة حقوق الإنسان لتحقيق أجندات استعمارية أكثر من أن تعد وتحصى ونذكر على سبيل المثال لا الحصر البيان الذي أصدره السفير الأميركي في الصين والذي اتهم فيه الجانب الصيني بانتهاك حقوق الإنسان دون أن يستند إلى وقائع تؤكد صحة ما يدعي الأمر الذي يكشف الأهداف السياسية من إصدار هذا البيان، وفي مقدمة هذه الأهداف التدخل في شؤون الصين الداخلية وفرض العقوبات عليها ومحاولة عرقلة تقدمها وتطورها الاقتصادي والتكنولوجي وإبقاء تلك المنطقة في حالة من التوتر وعدم الاستقرار الذي يخدم مصالح واشنطن، وكلنا يعرف محاولات الولايات المتحدة فصل تايوان عن الصين في تدخل سافر وخرق للقوانين الدولية، وهذا دليل على أن الولايات المتحدة تستخدم حقوق الإنسان ذريعة للضغط والهيمنة.
منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف أصدرت تقريراً عن ضحايا الأطفال في اليمن نتيجة الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة الأميركية وتقدم للمعتدين السلاح والتكنولوجيا التي تضمن استمرارها، فقد أكد التقرير أن نحو أحد عشر ألف طفل ضحايا هذه الحرب القذرة وأن نحو ٣٧٠٠طفل قتلوا وأن نحو سبعة عشر مليون مواطن يمني يعانون نقص الخدمات وسوء التغذية والتي تتحمل الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية الكاملة عن هذه المآساة الإنسانية لتورطها بدعم استمرار الحرب التي تؤمن لها الذريعة لنهب ثروات الخليج النفطية عبر تدفق السلاح بأموال النفط، وهذا دليل آخر على أن الولايات المتحدة الأميركية لايعنيها حقوق الإنسان وإنما تحقيق مصالحها، فهل يحق لها بعد هذه الجرائم بحق الإنسانية والتي هي غيض من فيض جرائمها التحدث عن حقوق الإنسان وهي من تقتل مئات آلاف الأبرياء عبر إشعال الحروب ودعم إرهاب التنظيمات الإجرامية التكفيرية التي ترتكب جرائم بحق الإنسانية؟.
الولايات المتحدة الأميركية التي تتشدق بحقوق الإنسان هي من تسرق النفط السوري والمحاصيل الاستراتيجية وتحرم الشعب السوري منها، وكذلك تفرض العقوبات الاقتصادية الجائرة التي أدت إلى إفقاره وحرمانه من بعض الحاجات المعيشية الأمر الذي يشير إلى أن من ينتهك حقوق الإنسان هي الولايات المتحدة الأميركية بسياستها المتوحشة وأن استخدامها لذريعة حقوق الإنسان لم تعد تنطلي على كل من يملك بصراً وبصيرة فقد باتت مكشوفة للعالم أجمع ولم يعد باستطاعة الإدارة الأميركية تحقيق مخططاتها الاستعمارية بهذه الذرائع التي لا أساس لها من الصحة.
