بمبررات وبغير مبررات بعيدة كل البعد عن المقبول والمعقول، ومشهد يومي وحتى آني يتغير بين حين وآخر، لواقع وحال الأسواق أين ماكانت ووجدت، ومايتعلق بها من ارتفاع غير مسبوق لأسعار مواد وسلع لم تدخل ضمن قائمة معينة، بل تجاوزت أكبر عدد من قوائم الأسعار، حتى لتكاد تكون شيئاً في الصباح وأشياء أخرى لباقي الفترات.
وحال كثيرين يضربون أخماسهم بأسداسهم، ممن اعتادوا التجول في الأسواق سواء بقصد التسوق، والذي تضاءل أضعافاً مضاعفة عن السابق، أم بقصد الفضول ورصد حركة السوق، ومعرفة مؤشر ارتفاع أسعار المواد بمختلف الأنواع والمسميات، بحجج باتت تتردد على ألسنة الباعة والتجار على مدار اليوم بأكمله، حيث كل عين على المؤشر في حركة تصاعدية كالمعتاد.
فدون الأخذ بالحسبان مايجب العمل عليه من التقيد بالسعر المحدد، وبهامش الأرباح المناسب لأي سلعة أو مادة غذائية كانت أم استهلاكية، مع تجاهل الالتزام بأي نشرات صادرة من الجهات المعنية بشأن تحديد الأسعارللعديد من المواد، وضرورة الالتزام بها، بدا ذلك هو واقع السوق ومايعكسه من فوضى وعشوائية، لمزيد من الأرباح على حساب المواطن وتلبية احتياجاته اليومية.
وبالرغم من انخفاض القدرة الشرائية لكثيرين ممن أنهكتهم الظروف المعيشية الصعبة، والضغوطات المادية المتزايدة يوماً بعد آخر، والاكتفاء بشراء الاحتياجات البسيطة التي تسد رمق الاحتياج، مع البعد عن السلع الأخرى التي أصبحت بعيدة المنال وأسعارها لاتلفت اي انتباه كونها بدت في خارج الاهتمامات.
ويرصد مشهد السوق أيضاً شكوى وتذمر باعة وأصحاب محال كثيرة من قلة الطلب على الشراء عن السابق، ولاسيما محال الألبسة والأحذية وغيرها، من ذات الأسعار فوق الخيال، وتغير حالهم مع أسعار وتكاليف بضائعهم ومحالهم واحتياجاتهم، وحتى مع الأسعار المرتفعة لايحققون أرباحهم المطلوبة بحسب أقوالهم وشكواهم.
على الجانب الآخر تبدو الجهات المعنية بهذا الشأن بعيدة جداً عن الرصد اليومي لواقع السوق والمتابعة المطلوبة كما يجب، حتى مع كل مايصدر من تأكيدات تلزم التقيد بالأسعار، مايزيد الأمر تعقيداً في ضبط الأسواق، والحد من مخالفات متكررة لم تقتصر على المادية فقط، بل طالت ما يتعلق بالجوانب التي تعنى بجودة السلعة ومواصفاتها.