الثورة – ترجمة رشا غانم:
أعلنت وزارة الخارجية الصّينية بأنّ بلادها قد بدأت بإجراءات مراقبة الصّادرات الأمريكية على الرّقائق ومنتجات أخرى وفقاً لآلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، ويُعتبر هذا رداً مبرراً على سلسلة إجراءات مراقبة الصادرات التي بدأت بها الولايات المتحدة.
ونقلاً عن الأمن القومي، أصدر مكتب الصّناعة والأمن لوزارة التجارة الأمريكية، مجموعةً من القواعد في تشرين الأول الماضي، فضلاً عن مطالبة المورّدين للكيانات الصّينية بتقديم طلبات للحصول على تراخيص تفرض سلسلةً متنوعةً من القيود الجديدة والمكثّفة، والتي تستهدف القطاعات الصّينية المتقدمة للحوسبة وأشباه المواصلات، كما تستهدف أدوات تصنيع محددة لأشباه المواصلات والرقائق المتطورة، إضافة إلى البضائع التي تحتوي على الرقائق المشمولة بلائحة الرقابة على الصّادرات الخاضعة لها البلاد.
على الرّغم من أنّ إجراءات تسوية النزاع قد تستغرق سنوات، إلا أنّ الصّين رفعت دعوى إلى منظمة التجارة العالمية، وهي وسيلة ضرورية لمعالجة شواغلها من خلال الوسائل القانونية وحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.
علاوة على ذلك، فإنّ ضمان استقرار سلسلة التّوريد ليس فقط من مصلحة الصّين الخاصة، ولكنّها أيضاً من مصلحة الدول الأخرى.
في السّنوات الأخيرة، عمّمت الولايات المتحدة بشكل مستمر مفهوم الأمن القومي، حيث أساءت استخدام إجراءات مراقبة الصادرات، وعرقلت التجارة العادية في الرقائق والمنتجات الأخرى، كما هددت استقرار سلاسل التّوريد والصّناعة العالمية، وقوّضت النظام التجاري والاقتصادي العالمي، وانتهكت بذلك القواعد العالمية للتجارة والاقتصاد، وقوّضت مصالح السلام والتنمية العالميين.
وبوصف منظمة التجارة العالمية غير فعالة، دحضت الولايات المتحدة وبكلّ وقاحة تقارير اللجنة التي أصدرتها المنظمة فيما يتعلّق بالقضايا التي رفعتها كل من الصّين والنروج وسويسرا، واصفةً إياها بأنّها متعثرة ومعيبة، وذلك لأن التقارير أشارت إلى أنّ التعريفات الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الفولاذ ومنتجات الألمنيوم المستوردة من آذار عام 2018، لا تتوافق مع التزاماتها بموجب الاتفاقية العامة للرّسوم الجمركية والتجارة عام 1994.
وكما قال عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية وانغ يي في حوار بالفيديو مع نظيره في جمهورية كوريا الديمقراطية: إن قانون الرقائق والعلوم الأمريكي وقانون الحد من التضخم، وعدم احترامه للتحكيم في منظمة التجارة العالمية يشيران إلى حقيقة، بأنّ الولايات المتحدة لا تشعر بأي مخاوف بشأن انتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية وتقويض الحقوق والمصالح المشروعة لجميع البلدان، وهذا يثبت مرة أخرى بأنّ الولايات المتحدة مدمرة للقواعد الدولية وليست بنّاءة، وينبغي لجميع البلدان أن تقف في وجه هذه العقلية البالية المناهضة للعولمة والتسلط من جانب واحد، وأن تؤيد وتمارس تعددية الأطراف الحقيقية.
المصدر: تشاينا ديلي