الثورة – رولا عيسى:
أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في بيان لها انه نظرا للتغيرات السريعة والتقلب الاقتصادي في تكاليف المواد والسلع، فإن الوزارة ستعمل على التأكد من التكاليف الفعليّة لباعة نصف الجملة والمفرق بشرط أن يعلنوا عن أسعار بيعهم بشكل واضح وحقيقي للمستهلك.
وعليه فإن الوزارة تهيب بجميع الباعة بوضع الأسعار لكل أنواع المواد والبضائع المعروضة في محالهم دون الخوف من الضبوط التموينية.
أما بالنسبة للمستوردين وتجار الجملة، بينت الوزارة ان إصدارهم لفواتير وهمية، سوف يعرضهم للعقوبات بموجب المرسوم التشريعي رقم ٨ للعام ٢٠٢١، لذلك فإن كل من يعلن عن أسعاره ويصدر فواتير بيع حقيقيّة سوف تناقش معه التكاليف قبل كتابة أي ضبط، أما من لا يعلن عن الأسعار أو يمتنع عن إصدار فواتير نظامية أو يصدر فواتير وهميّة، سيخالف فورا.
مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود أكد لـ “الثورة” أنه مع بداية العام القادم هناك اجتماعات مكثفة للجنة التسعير بغية إعادة دراسة الأسعار وفق المتغيرات الحالية على كلف الإنتاج لإصدار نشرات تسعيرية جديدة للمواد بما ينسجم مع التكلفة الحقيقية للسلعة، وضبط الأسعار في الأسواق فمن المعروف أن الأسعار تقوم على عدة مكونات منها الرسوم وتكاليف الشحن والإنتاج وبناء عليه يتم تسعير المادة.
ولفت مقصود إلى أن التسعير المبني على دراسة التكلفة الفعلية للسلعة ينعكس بشكل إيجابي على المواطن والمنتج وفي توفر السلعة في آن واحد خاصة عند التزام حلقات البيع بالنشرة الرسمية وبالفواتير.
