أسعار عالية لكل المنتجات في السوق المحلية وعلى امتداد المحافظات، وبعد أن كانت العلة سابقاً في أسعار مواد الكماليات، فقد دخلنا اليوم مرحلة تقليص استعمال الضروريات، والخشية من إمكانية حذف الضروريات نفسها.. للعلّة، كما في اللغة.
وإن كانت الضروريات قابلة للحذف تباعاً من المساحة الذهنية، فإن المحروقات غير قابلة لهذه الخطة بأي شكل من الأشكال، اللهم إلا إن ترك أحدنا المواصلات نهائياً إلى المشي والركض، ولكن مسألة الغاز تبقى المسألة الجدلية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
ورغم كل التصريحات عن التوريدات والمادة اللازمة للغاز حتى يصبح قابلاً للاستعمال المنزلي، فقد استمر التأخير في توريد الغاز للمواطن، وأصبح ينتظر الرسالة الميمونة لتصله آخر الليل أو قبل انبلاج الصبح كما هي العادة، ولكن أن يتطور الأمر إلى تراجع الدور تلقائياً إلى الأكثر بدلاً من الأقل فتلك مسألة فيها نظر.
مؤخراً، وبعد التصريحات بتقليص مدة الرسالة الخاصة بأنبوبة الغاز، بدأت أرقام الدور تنخفض ببطء لكن بشكل فعلي، ولكن الدور هذا يفترض أنه محل أمانة ومتابعة من قبل الوزارة المعنية، فبعد أن يصل دور المواطن إلى العشرات تراه يتراجع أكثر ويصبح الدور أمامه أكثر من مئة، وبعبارة أخرى بعد أن يقترب دوره لاستلام أنبوبة الغاز، تُضاف الى الدور قبله أرقام كثيرة في إخلال واضح بالالتزام الأدبي الذي طُرحت البطاقة على أساسه.
كيف للمواطن أن يحل الأمر وهو كالكرة بين النفط والشركة المشغّلة للبطاقة الذكية؟ بل كيف له أن يعترض لدى الشركة والرتل أمامها بالمئات في مراكزها لغايات متعددة من تبديل البطاقة إلى استصدار بدل ضائع أو لإضافة فرد جديد على البطاقة؟
هي مسألة جدلية في وقت تحفل فيه الأرصفة والمحال وحتى أسطر التواصل الاجتماعي بعروض الآلاف من أسطوانات الغاز الجاهزة للتسليم ولكن بسعر أسود لا يمتلك المواطن ترف التفكير فيه!
صحيح أن السبب الرئيسي بالأزمة في الظروف التي فرضها الحصار الاقتصادي، لكننا نحتاج إلى حنكة أكثر في إدارة الموارد، والنزاهة في التعامل مع المتوافر، لأن العقل يقول بأن الموجود هو أمانة بين يدي المؤسسات للمواطن.
