مع إطلاق التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم ٢ للعام ٢٠٢٣ الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والخاص بتنظيم شؤون الأطفال مجهولي النسب ورعايتهم، تبدأ مرحلة عمل مهمة للغاية من قبل الجهات المعنية بهذا الأمر، لأن المرسوم ينظم شؤون الأطفال مجهولي النسب ورعايتهم من جميع النواحي كما بقية أقرانهم من الأطفال الآخرين.
وبإحداث هيئة ناظمة لشؤون الأطفال تحت مسمى بيوت لحن الحياة في ريف دمشق، يتوضح الدور المهم لكل ما يجب أن ينجز في هذا الإطار لخدمة شريحة مهمة من أطفال وجدوا أنفسهم لسبب أو لآخر في دائرة مجهولي النسب، سواء أكان منهم مجهولو الأب وتخلت عنهم أمهاتهم، أو الذين لم يعرف والديهم، أو غيرهم ممن يمكن أن يطلق عليهم غير معروفي النسب.
إذ أن مرحلة الطفولة من أهم المراحل العمرية التي يؤكد عليها الجميع، لدورها في تكوين الشخصية من جميع جوانبها مستقبلاً، وما تعكس من نتائج لاحقاً، مع ضرورة الاهتمام بهذه المرحلة وتقديم الرعاية اللازمة لجميع الأطفال، ومن مختلف المسميات سواء أكانوا من الأطفال العاديين أم من ذوي إعاقة أم أحداث أم مجهولي نسب أو غير ذلك.
وتولي سورية مزيداً من الاهتمام بالأطفال بشكل عام مع السعي عبر مختلف الجهات لحصول الأطفال على جميع حقوقهم في التعليم والصحة والرعاية المطلوبة لجميع تفاصيل هذه المرحلة الأساسية والمهمة، وهناك أيضاً معاهد الرعاية الاجتماعية التي تهتم بالأطفال ذوي الإعاقة والأيتام، مع الحرص ليأخذ جميع الأطفال حقوقهم في الرعاية الإنسانية والعادلة لهم.
وحتى مع جميع الظروف الصعبة، والتحديات الكبيرة التي سببتها الحرب العدوانية على سورية، وما أفرزته هذه الحرب من نتائج وأثار سلبية وظواهر جديدة من تسول الأطفال والتشرد والأيتام ومجهولي النسب وغيرهم، استمر الحرص على ضرورة رعاية جميع الشرائح وفق الإمكانيات المتاحة، وبما يضمن عيشاً كريماً لهؤلاء الأطفال وحمايتهم من أي استغلال.
وبالعموم تعلق آمال كبيرة في تطبيق ما يتعلق بمجولي النسب، بعد تحديد الواجبات والالتزامات تجاههم لاسيما من بيوت الحياة أو المجتمع، بما يضمن بيئة داعمة لهم، سواء الإلحاق بأسرة بديلة، أو مؤسسة رعاية تتولى شؤونهم بموجب عقد إلحاق يضمن تحقيق الرعاية البديلة، وفق الشروط المحددة، ومراعاة قانوني الأحوال الشخصية وحقوق الطفل.