منذ صدور صك الانتداب البريطاني على فلسطين من عصبة الأمم بتاريخ 24 تموز 1922 والذي كان قد سبقه وعد بلفور الصادر عن الحكومة البريطانية عام 1917 بدأت المؤامرة على الشعب الفلسطيني، وبغطاء دولي مع الأسف سواء عبر عصبة الأمم أو وريثتها هيئة الأمم المتحدة حيث شكلت كلا المنظمتين الغطاء الشرعي للانتداب ثم احتلال فلسطين في انتهاك واضح لمبادئ العصبة الذي لا يتيح للدولة المنتدبة التصرف بالأرض المنتدبة عليها أو الإخلال بسيادتها وهو ما ورد في المادة 22 من ميثاقها إذ تم تضمين صك الانتداب تنفيذ مضمون وعدبلفور في مخالفة صريحة للعهدة، ولم تقف الأمورعند هذا الحد بل تم صدور القرارين 181 لسنة 1947 بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود ثم تلاه القرار 194 لعام 1949 الذي أعطى الحق للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى أراضيهم أو التعويض، وعندما قبلت إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة عام 1949 بالقرار رقم 273 تاريخ 14 أيار 1949 اشترط قبولها بتنفيذ القرارين المذكورين 181 و 194 وقد تعهدت الحكومة الإسرائيلية آنذاك خطياً بتنفيذهما تحت طائلة إسقاط عضويتها في الهيئة الدولية ومع أن إسرائيل لم تنفذ بكلا القرارين إلا أنها لازالت عضواً في الأمم المتحدة، ما يستدعي من الهيئات الدولية إجبارها على تنفيذ القرارين أو إسقاط عضويها من الأمم المتحدة وهذه مسؤولية المجتمع الدولي وهيئاته ولم يقف رفض إسرائيل أو عدم تنفيذها للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة عند ذلك بل رفضت تنفيذ القرارين الصادرين عن مجلس الأمن القرار 242 لعام 1967 القاضي بانسحابها من الأراضي التي احتلتها في حرب حزيران 1967 وكذلك القرار رقم 338 الصادر عام 1974 المتضمن مبدأ الانسحاب من تلك الأراضي إضافة لحق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وحقوقه المشروعة وفق الشرعية الدولية وحق تقرير المصير المنصوص عليه في الميثاق يضاف إلى تلك الحزمة من القرارات القرار رقم 3237 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 تشرين ثاني 1974 الذي منح منظمة التحرير الفلسطينية مركز مراقب في الأمم المتحدة، ثم تلاه القرار 177/43 القاضي بالاعتراف بدولة فلسطين وحق الشعب الفلسطيني من التمكين في أرضه وممارسة سيادته عليها ومع ذلك عارضت إسرائيل كل هذه القرارات وضربت بها عرض الحائط في انتهاك واضح للميثاق ومندرجاته، إضافة إلى صدور قرار من الكنيست عام 1981 يقضي بضم الجولان السوري المحتل وهو ما رفض من الأمم المتحدة وكذلك القرار القاضي بضم مدينة القدس لإسرائيل واعتبارها عاصمة لها في انتهاك صارخ وواضح لكل قرارات الشرعية الدولية.
إن ما تمت الإشارة إليه هو غيض من فيض، فسجل “إسرائيل” في رفض القرارات الدولية معروف للجميع ومع الأسف فإن لها سنداً قوياً من دول هي أعضاء دائمة في مجلس الأمن وتملك حق الفيتو متمثلة في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا التي يفترض احترامها ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الصادرة عنها لا التغطية على منتهكيها ودعمه والدفاع عنه في المحافل الدولية وتشجيعه على التمرد على قرارتها والضرب بها عرض الحائط.
لقد منح القانون الدولي الشعوب والدول المعرضة للاحتلال حق الدفاع عن نفسها ومقاومة قوى الاحتلال وهو مبدأ مستقر في القانون الدولي، كما منحها حق استخدام السلاح في مواجهة ذلك والتعامل بنفس الآلية التي تتعامل بها قوات الاحتلال ولو أسقطنا هذه المسألة على ما جرى ويجري في فلسطين المحتلة والجولان العربي السوري لوجدنا أن سلطات الاحتلال تمارس أبشع الممارسات تجاه السكان الواقعين تحت الاحتلال وتمارس عليهم كل أشكال العنف والقتل والتهجير والاعتقال والسجن وحجز الحريات ومصادرة الأراضي والتهويد وانتهاك الحريات والحقوق الأساسية وكل ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة والعرف الدولي والقانون الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1849 وملحقاتها، إضافة لنفس فكرة المواطنة في “إسرائيل” والتمييز العرقي والديني واتباع سياسة الابارتهايد المتمثلة بالفصل العنصري والتمييز بين المواطنين إضافة للاعتداء على الأماكن المقدسة وانتهاك حق العبادة لاسيما مع وصول اليمين المتطرف إلى سدة الحكم في “إسرائيل” والسعي لإثارة الصراعات الدينية، ما يفسح المجال لمزيد من التطرف والإرهاب وإنتاج صراعات ونزاعات تهدد الأمنين الإقليمي والدولي وتهدد السلم الأهلي في بلدان المنطقة وما لذلك من آثار كارثية على المجتمع الدولي.
إن على الهيئة الدولية وفق ميثاقها مساءلة ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وعدم التزامها بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن ولاسيما القرارات 181و 194 و242و 338 المتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وكذلك الانسحاب من الجولان العربي السوري المحتل ووقف عمليات التهويد وطردالسكان وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين الفلسطينيين وضم الأراضي بالقوة والاعتداء على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وانتهاج سياسة تنسجم مع ميثاق الأمم المتحدة ووقف عدوانها المستمر على سورية والشعب الفلسطيني والكف عن سياسة عسكرة العلاقات الدولية والانخراط الجدي في عملية سلام تعيد الحقوق لأصحابها والانسجام مع عالم يعمل على حفظ الأمن والسلم الدوليين ولا يعبث بهما ويدخل شعوب العالم في أتون صراعات لا نهاية لها.