إحصائية بسيطة ومراجعة للذات ستؤدي إلى اكتشاف كم كانت الكثيرة من مؤسساتنا مقهرة بعملها وخططها.
لن نتكلم عن قطاعات ومشكلات متشابكة سقطت بالتقادم.. ولن نعرج على قلة الخبرة عند من كان يجب أن يعمل للتطوير وتجاوز الثغرات ومعالجتها هي عديدة ويصعب عدها في هذه العجالة..
المعنيون والخبراء الاختصاصيون يعرفون من دون أدنى شك أن سورية تقع على عدة فوالق زلزالية، وهناك احتمالات قوية أن تتعرض لزلزال في أي لحظة..
يعني باختصار كان يجب أن يلحظ ذلك في الأبنية واعتماد “الكود الزلزالي”، وهذا يكون عبر التخطيط والمراقبة المرافقة إلى المحاسبة الشديدة في حال التجاوز..
من يراجع سياسة البناء عندنا يجد أن نسبة كبيرة من البناء قد أنشئ بشكل مخالف، ويفتقد لأدنى مقومات السلامة والأمثلة على مناطق المخالفات المنتشرة في كل مدننا السورية خير دليل على ذلك..
طبعاً نحن هنا لن نلقي اللوم على المواطن الذي من حقه أن يبحث عن مأوى..
اللوم والإهمال يقع على خطط المعنيين بعدم تأمين مساكن صحية وآمنة.. وترك المجال للمتعهدين وتجار البناء أن يلعبوا ويتلاعبوا ..
اليوم نحن أمام مفترق خطير.. ويجب على الحكومة أن تراجع حساباتها وخططها لإعادة رسم المشهد العمراني وفق مواصفات آمنة يكون أساسها اتباع خطط بناء تراعي الظروف ومستجدات الجغرافيا السورية وإمكانية التعرض للزلازل في أي لحظة..
بالتوازي يجب إحداث مؤسسة حماية مدنية مختصة للتدخل في أوقات الزلازل تكون مدربة ومجهزة بأحدث ما توصل إليه العلم في هذا الخصوص ..
النوم بالعسل لم يعد مقبولاً.. وحان وقت الاستيقاظ على وقع الكارثة التي يجب أن تكون درساً لتفادي أخطاء الماضي..