حول ضبط الباعة لعلة الفاتورة دون التاجر والصناعي.. التجارة الداخلية في دمشق: نضبط الفواتير الوهمية وإغفال مصدر المادة

رولا عيسى:
تتردد في الأوساط التجارية بدءاً من الحلقات الصغيرة (الباعة الصغار) إلى التجار الكبار شكاوى حول متابعة تداول الفواتير من قبل جهاز الرقابة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مشيرين إلى أن آلية التسعير الجديدة التي منحت مرونة في تسعير السلعة وفقاً لسعر الصرف الرائج والتكلفة الفعلية لا تسمح بتوفير سوى الفاتورة الأولى التي تحمل السعر الأول المحدد وليس المتغير وهذا ما يضع البائع الصغير أمام مشكلة ويمنعه من تنزيل بضاعة أو سلع جديدة في متجره خوفاً من السؤال عن الفاتورة.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق تمام العقدة أوضح أن عناصر حماية المستهلك عند متابعة الأسعار وفقاً لآلية التسعير الجديدة تعمل على متابعة تداول الفاتورة الحقيقية وفق التكلفة الفعلية وتعتمد أيضاً على وجود تصريح لدى البائع عن مصدر المادة، إضافة لمتابعة الإعلان عن الأسعار بشكل واضح ، وهنالك عشرات الضبوط المنظمة بسبب الفواتير الوهمية وفي تلك الحالات خاصة حالة عدم وجود إعلان واضح عن أسعار السلع الموضوعة ضمن المتجر تتم مخالفة البائع وفقاً لأحكام المرسوم رقم ٨ لعام ٢٠٢١، مؤكداً أنه مع بدء تطبيق آلية التسعير الجديدة التي تهدف إلى توفير المواد وانسيابيتها في الأسواق، تم التركيز على حالات عدم الإعلان عن الأسعار و تطابق وتداول الفواتير بين حلقات البيع أو لعدم وجود تصريح بمصدر المادة وهذا مخالف للقانون.
وحول متابعة الأسعار وخاصة ما يتعلق بالفروج لفت العقدة إلى أن الفروج بات يسعر مركزياً من قبل الوزارة، وتقوم مديرية التجارة الداخلية في المحافظة من خلال دوريات حماية المستهلك بمتابعة أسعار المادة بدءاً من المنتج مروراً بالمسالخ وصولاً للحلقات الوسيطة وغالباً ما يتحكم بالسعر موضوع العرض والطلب، مشيراً إلى أن مختلف المواد عانت من ارتفاع سعرها مع حدوث كارثة الزلزال نتيجة ارتفاع الطلب على مختلف المواد، ولكن بدأت الآن حالة تدريجية نحو استقرار الأسعار وهذا ما تعمل عليه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سواء عن طريق متابعة الأسواق وعمليات الاحتكار للمادة في حال وجودها أو عن طريق التدخل الإيجابي.
وعن الاستعدادات لشهر رمضان القادم أكد العقدة أنه هنالك حالة من الاستنفار على مدار ٢٤ساعة لجهاز حماية المستهلك لمتابعة الشكاوى والأسواق وخاصة ما يتعلق بالمواد الأساسية ومستلزمات شهر رمضان من زيوت وسمن و أرز ولحوم وغيرها لتكون المواد متوفرة مع بداية الشهر من جهة، ومستقرة في سعرها من جهة أخرى، إضافة لما تسعى إليه الوزارة كخطوة موازية لتوفير تلك المواد في صالات ومنافذ بيع السورية للتجارة مع اقتراب شهر رمضان وبأسعار أقل من السوق وهذا يؤدي لتوفير المواد ويخلق منافسة بالسعر ويسهم في تخفيض الأسعار.
ولفت إلى أهمية التوعية بثقافة الشكوى في حال تعرض المستهلك للاستغلال فهنالك أرقام هاتف وواتس ومنصة إلكترونية يمكن من خلالها تقديم الشكاوى والإبلاغ عن المخالفات لتكون الشكوى أداة مساعدة لجهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا تكون الشكوى كيدية.