1532 قرار نزع يد عن الحراج المعتدى عليها.. الزراعة: 31 مليار ليرة وُزعت على متضرري الحرائق خلال 3 سنوات

الثورة – خاص – مازن جلال خيربك:
قالت مصادر خاصة في وزارة الزراعة أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات حيال المحافظة على الغابات والمناطق المشجرة وعملت على إعادة مساحات محروقة إلى نطاق التشجير بغراس جديدة، حيث قامت مديريات الزراعة واللجان الفنية والحراجية المعنية بتوزيع غراس الأشجار المثمرة على من تضررت بساتينهم جراء الحريق الذي وصفته المصادر بـ (المزعوم).
وفي إطار جهود حماية الغابات من التعديات والحرائق نفذت الوزارة عدداً من الإجراءات اللوجستية والإدارية بعد أن ألحقت الحرائق أضراراً كبيرة بالحراج والأشجار المثمرة وحقول الفلاحين، مشيرة إلى أن مساحة الأراضي المحروقة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص بلغت 24 ألف هكتار منها 13 ألف هكتار أراضٍ زراعية بأشجار مثمرة، في حين بلغ حجم الإنتاج المتضرر 47 ألف طن من تلك المزروعات، أما الأراضي الحراجية المحروقة فقد بلغت مساحتها 11 ألف هكتار.
وبحسب المصادر قامت الوزارة بتوزيع مبالغ مالية على المتضررين جراء تلك الحرائق وعلى ثلاث دفعات إلى جانب توزيع غراس مثمرة مجانية، حيث وصلت المبالغ المالية الموزعة بدءاً من عام 2020 وحتى 2022 إلى أكثر من 31 مليار ليرة، أما غراس الأشجار المثمرة الموزعة مجاناً فقاربت 350 ألف غرسة، كما جهزت الوزارة 26 برجاً للمراقبة و98 مخفراً حراجياً جديداً، بالتوازي مع إغلاق الطرق الترابية المؤدية لمناطق الغابات والمحميات وإعداد إستراتيجية حماية الغابات وتأهيل الغابات المتدهورة والمعتدى عليها والمحروقة، وكذلك تنظيم الضبوط الحراجية بحق المعتدين على الحراج وإحالتها للقضاء حيث بلغ عدد الضبوط المنظمة والمحالة إلى القضاء منذ 2020 وحتى 2022 حوالي 7349 ضبطاً.
النقطة الأبرز التي كشفتها المصادر الخاصة في وزارة الزراعة كانت تنظيم قرارات نزع اليد على الأراضي الحراجية المعتدى عليها والتي بلغت 1532 قراراً، ناهيك عن حجز 126 آلية تحمل حاصلات حراجية بشكل مخالف.
أما عن جديد الإجراءات فنوهت إلى ما تم من تشكيل لجان مكانية على مستوى كل محافظة لمؤازرة قوى الأمن الداخلي وتوزيع أعضائها على نقاط المراقبة للعمل على قمع المخالفات وحماية المواقع الحراجية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتشكيل لجان مشتركة بهدف التحري عن الحرائق واتخاذ الإجراءات لمراقبة وضبط ظاهرة الاحتطاب الجائر في الغابات، إضافة إلى تجهيز أكثر من 179 إطفائية وصهريج، وتم توزيع عدد من خزانات المياه في المناطق ذات المؤشرات مرتفعة الخطورة، وكذلك لتنفيذ أعمال تنظيف جوانب الطرق وتنفيذ أعمال ترابية وتنمية للغابات ما يحسن من نموها، ناهيك عن وضع خطة متكاملة لمكافحة الحرائق على المستوى الوطني بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة بإخماد الحرائق، إضافة إلى تعيين عمال موسميين ولجان محلية في كل وحدة إدارية لمراقبة الأراضي الزراعية ومنع أي كان من إشعال النار في الأراضي للتخلص من المخلفات.
وتحدثت المصادر عن تأسيس منصة الحرائق والتي اعتبرتها من أهم الإجراءات لجهة تعزيز الاستفادة من تقنيات الإنذار المبكر من خلال التنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة، حيث أن المنصة تعمل على إنتاج خرائط للمواقع الحراجية لتحديد درجة خطورة الحريق واحتمالية حدوثه بالاعتماد على معطيات مناخية، وتحديد المواقع الأكثر حساسية لنشوب الحرائق، وإعداد خرائط للتنبؤ باحتمالية حدوث الحرائق بشكل أسبوعي ورصد التغيرات التي طرأت على الغطاء النباتي والتعديات العمرانية والزراعية، ووضع خطة عمل متكاملة تتضمن ألية التدخل في المواقع المحروقة وإعادة تأهيلها بما ينسجم ويتوافق مع خصوصية كل موقع، مؤكدة إيجابية النتائج التي أفرزها عمل منصة الحرائق على صعيد تحقيق الأهداف التي جاءت لأجلها.