في مشهد متكرر عنوانه العام التحضيرات وتأمين مستلزمات شهر رمضان المبارك الذي يبدأ غداً، تشهد أسعار المواد بجميع أشكالها وأصنافها زيادة كبيرة تضاف لارتفاعها المعتاد بمناسبة وبغير مناسبة أيضاً، لدرجة تفوق بها كل التصورات، وبما هو أكبر من طاقة تحمل المواطن وقدرته، الذي عجز عن مواكبة هذا الارتفاع حتى بأبسط المتطلبات.
إذ تبدو الأسواق بشكل عام في سباق مستمر في ارتفاع الأسعار، واحتكار المواد لا سيما الأساسية منها، لتسجل أعلى الأرقام والتي لا تقف عند حد معين، بل هي في سلم تصاعدي لمزيد من الأرباح، بما يحقق أطماع وجشع كثير من تجار السوق والباعة، حتى مع كل الظروف المادية الصعبة، وأعباء تأمين المستلزمات المعيشية.
والملفت لكل من يتابع حركة الأسواق والأسعار في مختلف المناطق، هو ضعف القدرة الشرائية التي كانت معتادة للأسرة سابقاً في مجال تأمين مستلزمات رمضان المبارك، وفق متطلبات طقوسه من سلع غذائية واستهلاكية، وزيادة في النفقات دون بقية الأيام الأخرى ، حيث بدا الأمر حالياً أكثر قساوة نظراً لضيق الحالة المادية للأسرة عموماً.
كما أن فلتان الأسعار في الأسواق، والتباين الملحوظ في سعر السلعة بين محل وآخر، وعدم الالتزام بتعليمات الجهات المعنية للتقيد بالأسعار وهامش الأرباح، وبمواصفات السلع وجودتها، هو حالة ليست بجديدة بل باتت يومية يعاني منها المواطن ما يعانيه دون الأخذ بعين الاعتبار حجم المعاناة والتحديات الصعبة التي يواجهها في تأمين احتياجاته.
فحتى مع كل ما تؤكده وتشدد عليه الجهات المعنية في تعميماتها حول ضرورة ضبط الأسواق والتقيد التام بالأسعار التي تحقق هامش الربح المناسب للمواد، وتكثيف هذه التأكيدات في رمضان، وعدم احتكار المواد والاستغلال، حيث زيادة الطلب على سلع معينة دون أخرى ، يبدو واقع السوق وتفاصيله مختلفاً عن كل الحديث والكلام في هذا المجال.
فالحاجة ماسة للرقابة المطلوبة، التي من شأنها أن تحدث ولو بعض الضبط لهذا الفلتان، إضافة لما يخص مجالات الرقابة الصحية على المواد، فهناك من يطرح مواد مخالفة للشروط الصحية، وضروري جداً المتابعة اليومية وتشديد العقوبات بحق المخالفين، والكثير من باعة غابت عنهم الضمائر واستغلوا الظروف والحاجة لمواطن بات يكتفي بالنذر القليل من تلك الحاجة، ويتمنى أن يكون السوق في رمضان بعيداً عن مجرد الكلام.