بكل صراحة تحدثت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن أن أسعار المواد بمختلف أنواعها تتأثر حالياً بزيادةٍ تتراوح بين ٣٠% إلى ٥٦% لعدم إمكانية فتح اعتماد مستندية بسبب العقوبات على المصارف السورية بما فيها المصرف المركزي، وبالتالي فإن تمويل المستوردات يكلف الأرقام المذكورة أعلاه.
وأكدت الوزارة أنها طرحت عدة بدائل للتخلص من التكاليف الإضافية وهي تعمل منذ فترة مع اللجنة الاقتصادية لوضع آلية تمويل مختلفة، وإضافة لذلك تضيف الرسوم المضافة فوق الرسوم الجمركية تكاليف أخرى، وعليه فإن الوزارة طرحت مشروع قانون بإعفاء المواد الغذائية الأساسية من تلك الرسوم، وأقر في اللجنة الاقتصاديّة ومجلس الوزراء، وفي اللجنة الخاصة في مجلس الشعب، بانتظار طرحه للمناقشة والتصويت في المجلس.
ولعل الطرح السابق أخذ وقتاً طويلاً حتى توصلنا إلى النتائج الأخيرة وعلى مدار أشهر طويلة تتردد في الأوساط الحكومية مساعٍ لتخفيض الأسعار وتحسين الواقع المعيشي، لعلها مرات عديدة اصطدمت بعوائق لم يكن باليد حيلة: كالأزمة الاقتصادية العالمية والحصار الاقتصادي الجائر، وآخرها تداعيات الزلزال مع بداية الشهر الماضي.
واليوم مع دخول شهر رمضان المبارك.. الكل يعلم حجم الاستغلال من ضعاف النفوس في هذا الشهر الفضيل، ورغم وجود حركة خجولة باتجاه الأسواق إلا أنهم لايوفرون فرصة لرفع الأسعار إلا ويستغلونها.
وإن كانت الوزارة ملزمة بضبط الأسعار، فأين بقية الوزارات والجهات المعنية بتحريك عملية الإنتاج وتوفير السلع ذات الإنتاج المحلي، وهل بات الشغل الشاغل البحث عن مادة متوفرة بكثرة وأسعارها مقبولة محلياً للمسارعة إلى تصديرها، وبالتالي ارتفاع أسعارها محلياً واصطفافها مع بقية السلع خارج القدرة الشرائية للمواطن وخارج مائدته التي تنتظر عودة البركة إليها خاصة مع حلول الشهر الكريم.