شكل مرسوم السيد الرئيس بشار الأسد حول تغيير وزاري شمل خمسة وزراء من الحكومة الحالية العنوان الأبرز مع نهاية الأسبوع، خاصة أن التغيير شمل وزارات يدخل في صلب عملها الشأن الاقتصادي والحالة الاجتماعية والمعيشية للمواطن، وفي وقت تخطت فيه مختلف أنواع السلع المعقول وغير المعقول وفي مقدمتها السلع المنتجة محلياً خاصة ما يتعلق بالأسعار.
ومما لاشك فيه أن التغيير الحكومي لاقى ردود فعل مرحبة على صعيد الأمل في إمكانية إحداث نقلة في عمل وزارات تعرض أداؤها في الآونة الأخيرة لجملة من الانتقادات، تمحورت حول عدم القدرة على إيجاد الحل لموجة الغلاء التي طغت على الأسواق وتسببت في تآكل القدرة الشرائية للناس.
فتلك الوزارات برأي الكثير من المواطنين ابتعدت كثيراً عن الأخذ بعين الاعتبار الأولويات والحاجات المعيشية، إضافة إلى أن بعض قراراتها لم تحمل صدى إيجابياً لناحية إيجاد الحل الصحيح لتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية والزلزال، ولم تستطع التخفيف من تدني قدرة المواطن على تأمين أقل مستلزماته.
بالتأكيد أمام الوزراء الجدد تحديات كبيرة نظراً لما راكمته ظروف الحرب الإرهابية والأزمات الاقتصادية والمعيشية المتعاقبة والإدارات المترهلة من تراجع في وفرة الإنتاج المحلي الذي يشكل بوصلة النجاح في العمل الاقتصادي، لكن قد يكون لديهم فرصة ضمن المرحلة الحالية التي بدأت تشهد انفراجات على صعيد المنطقة، وهذا ما يترقبه الشارع على أمل أن يكون بداية لتجاوز جزء مما يعانيه من حالة معيشية واقتصادية متعبة تحتاج لعمل استثنائي بكل المقاييس.