“السياسة الاقتصادية غير صحيحة لم يتم إشراكنا “ليس مستغرباً أن نسمع تصريحات كهذه من قطاع الأعمال بعد أي تعديل في وزارات الدولة، وهو الذي اعتاد أن يمدح ويقدم التبريكات ليحجز مقعده وحصته الجديدة في التجارة ومراكمة الأرباح متناسياً أن كل القرارات الاقتصادية والتجارية وتعديل الأسعار والسماح بالتصدير والاستيراد كانت لكسب رضاه على اعتباره شريكاً وطنياً مع الحكومة.
كل ما كنا نسمعه من قطاع الأعمال في كل الأزمات كان مجرد عبارات تدعونا إلى شد الأحزمة وعدم القلق، إلا أننا لم نسمع قط طمأنات حقيقية لخفض الأسعار أو على الأقل جعلها متناسبة مع القوة الشرائية للمواطن الذي يعلم تاجرنا أنها أصبحت معدومة والدليل مطالبة البعض منهم بزيادة الرواتب والأجور لتفادي ارتفاع الأسعار التي زادت بشكل غير مسبوق خلال الأيام القليلة الماضية من شهر رمضان والذي يفترض أن يكون شهر رحمة يشعر به التاجر بمعاناة الناس.
قطاع الأعمال ووفق أغلبية السوريين لم ينهض بالأعباء التي فرضتها الحرب على سورية ومؤخراً تداعيات الزلزال الكارثية، فرغم المبادرات التي أُطلقت إلا أنها كانت خجولة لا ترقى لمستوى وحجم هذا القطاع الذي يُفترض أن يكون شريكاً حقيقياً للحكومة والمواطن على حد السواء.
قد يقول أحدهم إن قطاع الأعمال استطاع خلال سنوات الحرب تأمين المواد والسلع بطرق مختلفة تحايل فيها على العقوبات والحصار الاقتصادي، لكن بالتأكيد هم قلة قليلة وأرباحهم باتت معروفة.
الحكومة تدرك أهمية هذا القطاع في تغذية السوق بما يحتاجه من معروض سلعي بالدرجة الأولى وقدرته على تنشيط الاقتصاد من خلال تصدير المنتج المحلي على ما يعنيه ذلك من عوائد بالقطع الأجنبي، وهي لم تترك فرصة إلا وقدمت له الكثير من المزايا الأمر الذي يتطلب من الشريك المقابل دوراً حقيقياً على الأرض، فهل سنشهد انعطافة جديدة في المرحلة القادمة بعيداً عن المجاملات الصحفية لبعض رجال الأعمال التي تدعو إلى شراكة حقيقية مع الحكومة والعمل على قدر المسؤولية إلا أن واقع الحال عكس ذلك.