بدون لهجة التهديد والوعيد فعلتها وزارة حماية المستهلك وخفضت الأسعار في مؤسساتها مقارنة مع أسعار السوق وبهامش ربح معقول وبيان تكلفة أقرب إلى الواقع لتُكذب بذلك مزاعم التجار المتكررة في كل مرة وتحميلهم ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع التكاليف وضيق هوامش الربح لينعكس ذلك بصورة سلبية على المستهلك الذي يتحمل وحده تلك الارتفاعات الجنونية التي لم تتوقف منذ بداية شهر رمضان رغم تصريحات بعض التجار بأنها ستنخفض خلال العشر الأخير من الشهر.
هذه المرة ابتعدت الوزارة عن تسجيل عدد الضبوط والمخالفات التموينية، واتجهت نحو طرح سلة متنوعة من المواد الغذائية الأساسية في صالات السورية للتجارة بأسعار مقبولة إلى حد ما الأمر الذي ساعد في خفض الأسعار بشكل عملي وواقعي.
هذا الأسلوب الذي انتهجته الوزارة يؤكد أننا قادرون على خفض الأسعار وتحقيق توازن سعري بل والتحكم بالسوق والحد من جشع وتلاعب واستغلال بعض التجار في كل مناسبة لتحقيق مزيد من الأرباح على حساب المستهلك ” ذي الدخل المحدود” وهذا يؤكد أيضاً أنه عندما تتوافر النية والإرادة تستطيع الجهات الحكومية فرض ما تريده بأي مجال كان ولا سيما عندما نتحدث عن معضلة الأسعار التي لم تستطع الجهات المسؤولة عن ضبطها وتخفيضها فعل ذلك خلال السنوات القليلة الماضية مع ارتفاع التضخم وضعف القوة الشرائية للمواطن وتدني الرواتب والأجور.
خفض الأسعار ليس أُحجية مع وجود الكثير من الحلول ومنها على الأقل تبيان التكلفة الحقيقية لأي سلعة، وهنا يأتي دور مؤسسات السورية للتجارة باعتبارها الذراع الحكومية المطلوب منها تأمين احتياجات المواطنين من المواد الغذائية الأساسية لمنع الاحتكار وتحويل البوصلة باتجاه تلك المؤسسات التي يُقدم لها كل الدعم المادي من الحكومة.
آليات ضبط السوق بحسب المختصين باقتصاد السوق بحاجة إلى تكامل الأدوار، فالوزارة وحدها لا يمكنها فعل ذلك، وحبذا أن تستخدم الجهات المسؤولة عن ملف الأسعار سياسة العصا والجزرة لتحقيق توزان في السوق وضمان انسياب السلع والمواد الغذائية.
قد يقول أحدهم إن ما حدث مجرد طفرة مؤقتة ستنتهي، ويعاود ارتفاع الأسعار في مؤسسات السورية للتجارة، فالتاجر لن ينتظر طويلاً، وسيجد آلية جديدة كالعادة لفرض أسعاره في السوق.
ولكننا رغم ذلك سنبقى على أمل أن تنجح وزارة حماية المستهلك هذه المرة بضبط الأسواق وخفض الأسعار، وبذلك تكون قد حققت الهدف الأول من وجودها…..