اليوم استفاق السوريون على رفع جديد للأسعار طال هذه المرة المشتقات النفطية(البنزين ـ الغاز) بعد جرعة الدعم التي تحدث عنها رئيس الحكومة أمس وتأكيده على توجيه الدعم لمستحقيه، وأن الدولة مستمرة بتقديم الدعم بالتوازي مع المراجعة المستمرة لواقع عملية الدعم وإمكانية توظيف الوفورات المحققة في تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الدولة.
هذه الارتفاعات والتي بالتأكيد ستنعكس سلباً على الوضع المعيشي للمواطن من خلال زيادة أسعار معظم السلع والمواد بحجة ارتفاع التكلفة التي ستضاف لسعر كل مادة والنتيجة مضاعفة الأسعار التي هي بالأساس مرتفعةجداً.
لم يكن المواطن ينتظر زيادات جديدة للأسعار وبالأخص للمشتقات النفطية، بل كان متفائلاً أن هناك انفراجات قادمة بعد الجو الإيجابي السياسي، والذي من المفترض أن ينعكس اقتصادياً، ويتلمس المواطن آثاره من خلال انخفاض الأسعار وزيادة بالرواتب والأجور.
الحديث عن الدعم وتوجيهه لمستحقيه بات مجرد تصريحات حكومية لعدم ثقة المواطن أن هناك حلاً شاملاً يخرجه من الواقع المعيشي الصعب فهو لا يحصد بعد كل قرار أو تصريح إلا مزيداً من الارتفاعات مع تدهور قوته الشرائية وعدم قدرته على تأمين أبسط مستلزمات حياته اليومية.
تقديم الدعم أو الرعاية يجب أن يكون بالأساس لحماية محدودي الدخل عن طريق التدخل المباشر أو المستتر في دعم قائمة سلعية توصف بالأساسيات، وهذا حق لكل مواطن غير قادر على تلبية احتياجاته إما لقلة الدخل وإما جراء العطالة وفي كلا الأمرين تتحمل الحكومة مسؤوليته.
قد يكون من الأجدى الحديث بشكل شفاف ومباشر مع المواطن عن آلية الدعم، وكيف يمكن التعاطي معها من خلال برامج لتعويض الأسر الفقيرة في حال تم إلغاء الدعم سواء بشكل جزئي أو كلي.
والنتيجة نحن بحاجة إلى خطوات إجرائية سريعة للانتقال من الوضع الراهن وفق خطة اقتصادية تأخذ بالحسبان المؤشرات الحالية والمتوقعة واتخاذ أي قرار بتوقيته الصحيح.