أي حديث اليوم عن جهود وإجراءات اقتصادية من اجتماعات وتنسيق ودعوات للتشاركية وضبط الأسواق وغيرها من العناوين المكرورة… أصبح لا فائدة منه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات شاملة وحاسمة للنهوض بالواقع المعيشي للمواطن أهمها إجراء زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة…
الحديث عن الزيادة أصبح مستهلكاً ومكروراً إلا أن المشكلة تكمن في القرارات التي تصدر باستمرار بزيادة كل الخدمات والسلع من مختلف المجالات حيث كان الأسبوع الحالي حافلا بالزيادة بدءاً من أسعار الغاز الطبيعي والبنزين بعد أن استوعبنا الزيادة على خدمات الاتصالات التي لم يمض على اتخاذها أيام كل ذلك تزامن مع تذبذب سعر الصرف وارتفاع شمل كل شيء دون مبالغة…مما يجعل الحديث حول زيادة الرواتب والأجور مطلباً أساسيا ولا مجال لإغفاله…
المشكلة أن ما ذكر يحدث وسط صمت المعنيين الأمر الذي يفتح المجال للتكهنات لحد الذهاب بعيداً في تقييم الواقع واقتراح الحلول حتى أن البعض يكاد يجزم أن أغلب الجهات المفترض أنها على إطلاع بما يجري ليس لديها المعلومات الكافية وبالتالي فإن التزام الصمت مازال يؤثر سلبياً تجاه الجميع…
أعتقد أنه آن الأوان لتجاوز عتبة الصمت من قبل الجهات المعنية التي يتوجب عليها أن تفكر بصوت عالٍ وتصارح الجميع بما تقوم فيه ضمن الحدود الممكنة كما يتوجب على مختلف الجهات من المنظمات والجامعات والنخب الفكرية والاجتماعية والاقتصادية أن تشارك في النقاش والحوار وايجاد الحلول بعيداً عن الحديث العام الذي نسمعه منذ سنوات في الاجتماعات والمؤتمرات والذي اعتادت الجهات المعنية أن تتحدث به…