ساهمت الأمطار الوفيرة في شهري آذار ونيسان وأيار بنمو الأعشاب بشكل غير مسبوق، وهذا الأمر إن لم نتعامل معه بوعي واهتمام، ومن هذه اللحظة قد نخسر مساحات كبيرة من الغطاء الحراجي والأشجار المثمرة بفعل الحرائق.
حماية الغابات والأراضي الزراعية ليست مسؤولية وزارة الزراعة بمفردها، هي مسؤولية كافة الجهات العامة وهي مسؤولية مجتمعية وعلى الجميع التحرك لمنع وقوع الكوارث كما تحركوا في سنوات سابقة لمواجهة الحرائق ، على الوحدات الإدارية كل في حدودها فتح خطوط نار بمحيط الغابات والأراضي الزراعية المجانبة للطرق، والأمر لا يحتاج لآليات هندسية ، ففلاحة الأرض بجرار زراعي أو “عزاقة “على جانبي الطرق قد يوفر الكثير من العناء الذي تحتاجه كل الجهات مضاعفاً لإطفاء الحرائق عدا عن خسارة المحاصيل والغابات.
المواطن الذي يملك عقاراً عليه على الأقل أن يزيل الأعشاب على جوانب الأرض كي لا تنتقل النار إلى أرضه الزراعية فيضيع شقا العمر ويقعد منتظراً ناقماً ومنتقداً تعويض مهما كان لا يعوض عن جزء مما خسره.
يجب أن تتحضر الحكومة مجتمعة لإقرار خطة وقاية وحماية من الحرائق تتشارك فيه كافة الجهات العامة المسؤولية تترافق بحملة توعية وإرشاد وإلزام ببعض الإجراءات كي لا تبق القرارات حبراً على ورق، وتنام في الأدراج وتُستحضر عند التنصل من المسؤوليات.
منع إشعال النار في الأراضي الزراعية أو الغابات يجب أن يكون بقانون مثل قانون منع الصيد البري والبحري تحدد فيه العقوبات للمخالفين والمدد المسموح بها بالتخلص من بقايا المحاصيل ويتم الإعلان عن هذه الأمور على وسائل الإعلام كغيرها من التحذيرات.
أخطار الحرائق تأتي من استهتار مزارع أو عابر طريق يلقي بسيجارة من سيارته أو من مرتادو الغابات والمنتزهات ولذلك يجب التركيز على توعية الجميع وتذكيرهم بالمسؤوليات والعقوبات كي نتحاشى كوارث يصعب أن يقدر أحد حجمها.
كل المحافظات اجتمعت بكوادرها وأعلنت جاهزيتها لموسم الحرائق ولكن عل صعيد الإجراءات لم نرى شي فهل ننتظر وقوع الكوارث حتى نتحرك ؟ الاستعداد يكون بالوقاية قبل وقوع الكوارث لابانتظار لحظة المواجهة.