بين الداعم والمدعوم

سياسة الدعم الحكومي أخذت “صيتاً ” كبيراً وباتت تتوجس منه الحكومة.. و يخاف من تبعات خطواته المحتملة المواطن ..

و بغض النظر عن الأرقام المتداولة و المتناقضة عن حجم كتلة الدعم التي تتحدث عنه الحكومة إلا أنها لم تستطع حتى اللحظة رغم الاجتماعات و التحليلات و التخطيطات الخروج من عنقها و ما زال هاجساً مركباً للحكومة و المواطن ..

مراراً و تكراراً أكدنا و في أكثر من مناسبة أن سياسة الدعم المتبعة يجب أن تعدل أو إيجاد حلول منطقية تريح الحكومة و المواطن .. و هذا لن يتحقق برأي بعض الخبراء إلا عبر إلغاء الدعم بالكامل و عن كافة المواد و توزيع كتلته بالتساوي و نعتقد حسب الأرقام المتداولة عن حجمها فإنها في حال توزيعها كمبالغ نقدية و تحرير الأسعار ستكون لها مفاعيل إيجابية على الأرض ..

نحن هنا لا نستبعد بعض السلبيات إلا أن الجدية في طريقة التعاطي مع هذا الملف الشائك و أخذ كل مؤسسة دورها خاصة الرقابية سيقلل إلى حد كبير من تلك الآثار السلبية..

ما يشهده السوق من تعدد الأسعار للمادة الواحدة يترك الباب مفتوحاً للفساد العلني.

البنزين مثلاً .. هناك أربعة أسعار .. المدعوم له سعر و الحر كذلك .. و الأوكتان و السوق السوداء ..

حسن .. هنا لو تقوم الحكومة بإلغاء الدعم و توحيد السعر و فتح الكميات ما الذي سيحصل ؟

نسبة كبيرة من مالكي السيارات الخاصة و قد لا نبالغ إذا قدرناها لأكثر من 90% يركنون سياراتهم و يبيعون مخصصاتهم إلى الطبقة المقتدرة… و هذا ليس سراً لا على المواطن و لا على الحكومة..

ربما في حال تحرير السعر و فتح الكميات سنحصل على نتيجة غاية في الأهمية..

أولاً المواطن الذي يبيع مخصصاته سيقلع عن ذلك و بالتالي ستخف نسبة الاستهلاك إلى الربع و لن يقوم بتعبئة سيارته أكثر من مرة بالشهر .. و هنا نحقق توفير في المادة ..

ثانياً .. هذا الإجراء مرتبط بالأول و المتمثل بالقضاء على السوق الموازية فالمادة متوفرة و لن يحتاج من يستطيع تعبئة سيارته من المقتدرين البحث عنها في السوق السوداء و التي كان يغذيها هؤلاء المواطنين الذين يبيعون مخصصاتهم الشهرية لتحقيق مكاسب مادية ..

هنا ستجد أحداً يقول إن هذا الإجراء مجحف بحق الطبقة الفقيرة ممن يمتلكون سيارات مركونة و لا تتحرك سوى على محطة الوقود بعد أن تصله رسالة البنزين ..

نحن ذكرنا في البداية أن إلغاء الدعم سيقابله ” هكذا يجب أن يكون ” توزيع مبالغ نقدية على مجمل المواد المدعومة و البنزين من ضمنها ..

ثم متى كان البنزين مدعومًا .. نحن نعرف أن المازوت مدعوم و الغاز .. و الخبز .. أما البنزين في كل دول العالم يباع بالسعر الحر من منطلق أن الذي عنده إمكانية اقتناء سيارة من الطبيعي أنه قادر على مصروفها …

نعتقد أن هذا الملف من المفروض أنه أشبع دراسة و تحليلاً و بات من الضروري إغلاقه مع مراعاة العدالة ..

السلطة الأبوية للدولة في ظل الظروف الحالية لا يمكن أن تستمر..

طبعًا هذه المعادلة مرتبطة كما ذكرنا بتحسين الواقع المعاشي للمواطن و منحه راتباً يعادل و لو بنسبة النصف من حالة التضخم التي حصلت على الأسعار و الخدمات..

أسعار المواد و الخدمات زادت أكثر من 300 ضعف بينما راتب الموظف بقي ثابتاً و لم يتضاعف أكثر من خمس مرات ..

إنها مفارقة و مسؤولية الحكومة إيجاد حلول .. الوضع أصبح معقداً .. و سبل العيش باتت منغصاً حقيقياً..