الثورة – طرطوس – علي يحيى صقور:
أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس نديم علوش بأن تسعير أي منتج غير محرر سعرياً يخضع لضوابط دقيقة وفق القوانين المعمول بها. فالمنتج محلي الصنع يقوم صاحب المصنع بتقديم بيان كلفته، وبحسب كل منتج توضع نسبة الأرباح وتحدد الأسعار، وأي تغيير بكلف المنتج يجب تقديم بيان كلف جديد ليتم تسعير المنتجات وفقاً للكلف الجديدة، وبالتالي أي تذرع بعدم تحرير فواتير نظامية لدى أي حلقة من حلقات الوساطة (تاجر جملة، نصف جملة، مفرق) غير مبرر.
موضحاً بأن الفاتورة هي الثبوتية الوحيدة القادرة على حفظ حق جميع الأطراف المتعاملة ( المستهلك والمنتج والتاجر) ومن غير المسموح قبول أي عملية وساطة بدون فاتورة نظامية.
وشدد علوش على (ثقافة الشكوى) في حال وقوع إحدى المخالفات كالبيع بسعر زائد أو نقص وزن أو عدم الإعلان عن الأسعار …الخ
لأن عمل المديرية يتركز على مراقبة الأسواق والتزام الأطراف بالقانون وأي مخالفة تستوجب تنظيم ضبط، بعد تقديم شكوى خطية أو حتى على الهاتف من قبل المواطنين.
