مازالت أزمة المواصلات في دمشق وريفها كما هي، على الرغم من كل الجهود التي تبذل لحلها، والإجراءات التي اتخذت كتركيب أجهزة التتبع الإلكتروني على وسائل النقل، وما تبعه من تصريحات متواترة حول الوفر المحقق من مادة المازوت بعد البدء بتركيب الأجهزة المذكورة.
وبعد تلك الإجراءات التي كان يفترض بها أن تخفف من أزمة النقل كيف يمكن تبرير الأزمة الحالية هذه المرة، وما الذرائع والحجج التي سيقدمها المعنيون، ولاسيما فيما يخص المشتقات النفطية؟ أو على مستوى حصة كل محافظة من هذه المشتقات، أو على مستوى حصص وسائل النقل، التي باتت تحسب استناداً للمسافات المقطوعة فعلاً مع تتبع التقيد بذلك.
قبل أسبوعين بدأت بوادر أزمة النقل تلوح وعلى كل الخطوط داخل دمشق، وبينها وبين ريفها، والسبب الذي يقدمه أصحاب وسائل النقل هو عدم تأمين الكميات الكافية من المازوت لسياراتهم ، ما أدى إلى انتشار مشاهد الازدحام في مراكز الانطلاق وعلى الطرقات، وكيف يضطر الركاب بعد ساعات من الانتظار إلى ركوب تكسي مع كل ما يتطلبه الأمر من تكلفة باهظة.
أما الطامة الثانية فكانت من نصيب طلاب الشهادات بأنواعها الذين عانوا الأمرين من عدم توافر النقل كي يصلوا إلى مراكز امتحاناتهم في الموعد المضروب لهم في برامجهم الامتحانية.
وبرزت إلى العلن مشاهد لطلاب قلقين متوترين منهارين جراء غياب وسائل المواصلات، فعدم التمكن من تقديم الامتحان ، يعني ضياع عام كامل من الجهد وسهر الليالي، إضافة إلى مشهد البازارات التي فتحت بين أصحاب التكاسي العامة وذوي الطلاب، على إيصال أبنائهم إلى امتحاناتهم في الوقت المناسب، أو المشهد الإيجابي الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لشرطي المرور على دراجته وخلفه طالب تأخر على امتحانه وبادر إلى إيصاله إلى مركزه الامتحاني بسبب قلة المواصلات.
وبعد كل هذا ربما نسمع مسؤولين في النقل يقولون: “لا توجد أزمة نقل وأنه قد تم تزويد الخطوط بباصات نقل كافية، وبما تحتاجه من محروقات، وقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الخاصة بالعملية الامتحانية بما يخص توفير وسائل النقل وزيادتها لطلابنا الأعزاء”.
المكاشفة والمصارحة هي الأساس في أي عمل ناجح لحل أي أزمة مهما عظمت، أما التعتيم والكلام المنافي للحقيقة فهذا يعقدها ولا يجد لها حلاً، ويجعلها عرضة للتأويل والتحريف.
