كما رقعة الشطرنج تبدو بعض شوارع مدننا وقرانا مُنارة بالإضاءة البيضاء على مدار اليوم، وبعضها يفتقد هذه الخدمة، في مشهد يقترب كثيراً من الكوميديا السوداء، فشارع هنا تراه مضاء وبلون “الفور سينت” المميز والواضح وبمقابله شارع معتم قاتم بلون الحبر وهكذا دواليك.
لا أحد يعرف على وجه التحديد ما يجري في أثناء التخطيط في المكاتب وغرف الاجتماعات حول إنارة الشوارع، فهناك قرارات بالإضاءة هنا وقرارات بالانتظار هناك، ولا أحد يعرف كيف تتم الخيارات في تنفيذ ذلك والأمر نراه في كل المحافظات، وضمن المحافظة الواحدة ترى مدينة تنعم بتلك الميزة وأخرى لا، وشارعاً يسبق آخر، فهذا مضاء وآخر معتم وهكذا دواليك من دون ناظم لهذه المسألة.
ولعل الطريقة الأبرز المستعملة بالإجابة عن السؤال حول الإضاءة التي حظيت بها شوارع دون أخرى هي عبارة “إن ذلك هو تقدمة من جهة خاصة” وذلك للتملص من الجواب وفي الوقت نفسه لإسكات السائل، وكأن القصة هي نقاش بيزنطي لا حد له، فالجواب حاضر دوماً وهو أن هذه الإضاءة موجودة هنا لأنها مقدمة من “وكالة آسيوية” أو من “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع المركز التخصصي الفلاني”، ليدخل السائل في متاهة تتعلق بتحديد الجهة التي يتوجه إليها بسؤاله، ناهيك عن فخامة الأسماء المطروحة التي توحي بضرورة السفر لمناقشة جهات عالمية باختيارها هذا الشارع وتلك القرية أو المدينة.
حتى اليوم لم تقدم وزارة الإدارة المحلية والبيئة المعنية بهذا الأمر شرحاً أو تبريراً للتفاوت والتباين في توزيع هذه المنحة بين المحافظات وبين المدن والبلدات ضمن المحافظة الواحدة، بل لم تشرح حتى سبباً واحداً للتراخي في التعامل مع مسألة إنتاج مثل هذه الإضاءة على اعتبارها الجهة المنوط بها تلقي احتياجات الإدارات المحلية وتصديرها إلى باقي جهات الدولة لتلبيتها في وقت يمكن فيه لمشروع صغير على كل مستوى محلي أن ينهض بهذا العبء وشارع رامي “شارع الكهرباء في المرجة” شاهد على ذلك.
التقنين متفاوت في عدالته وخطوط كثيرة معفاة منه على حساب المواطن، والإنارة الطرقية التابعة لوزارة الإدارة المحلية تفوقه تفاوتاً في العدالة والمواطن يتفرج بعين زجاجية ولا يمكن له فعل شيء في وقت يمكن لكل من يتسبب بذلك أن يبرر تلك العدالة المفقودة بأسباب أخرى غير تلك التي لا تقنع أحداً.
