لطالما كان رأس المال هو العائق أمام انطلاقة أي مشروع مهما كان حجمه، وهنا كانت مشكلتنا في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ففي كل دول العالم وفي الحالات الإسعافية تقوم الحكومات بتنشيط تلك المشاريع ودب الحياة فيها كونها مرتكزاً أساسياً لمشاريع كبرى مستقبلية تعزز مفهوم الاقتصاد المحلي.
في الآونة الأخيرة استبشرنا خيراً بعد عام من انطلاقة مؤسسة ضمان مخاطر حيث كانت مشكلتنا في ضمانة القروض، إلا أن تصريح مدير عام المؤسسة مؤخراً والذي اعتبر أن حجم التمويل الممنوح لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورية مازال دون المطلوب وأقل بكثير مما يجب حيث يقدر بأقل من ٦% من حجم التمويل المصرفي الموجه لهذا القطاع أعادنا إلى المربع الأول خاصة بكلامه أنه من الممكن أن تتعثر المؤسسة فرأسمالها التأسيسي لا يعادل حالياً ٥% من القوة الشرائية وقت انطلاقها عام ٢٠١٦ وهذا سيحتاج إلى دعم ومساعدة الجهات المشرفة لتجاوز أي مطب قد تقع به المؤسسة على حد تعبيره.
مايهمنا بالفعل تسهيل الحصول على القروض من المصارف وتوسيع شريحة المستفيدين لترجمة وجود هذه المؤسسة التي اعتبرت الحل لمشكلة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ورغم أن المؤسسة وقعت اتفاقية مع ١٩ بنكاً من أصل ٢١ بنكاً موجوداً في السوق السورية إلا أنه لم يُفعل من تلك الاتفاقيات سوى ٤ منها وهذا يدعونا للتوقف ملياً عند جدية المصارف بالتمويل لقطاع حيوي يتفق الجميع أنه المنقذ الوحيد للاقتصاد الوطني.
كل ذلك يفرض على الحكومة البحث عن آليات وحوافز وإيجاد خارطة وطنية للإقلاع بعمل تلك المشاريع وخاصة مع مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
والأهم من كل ذلك التخلص من البيروقراطية التي تعيق إصدار التراخيص لأي مشروع مهما كان حجمه وتسهيل الحصول عليها من مكان واحد مع زيادة حجم التمويل الممنوح لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التخفيف من أعباء الاقتراض لأصحاب تلك المشاريع حتى لا يكون عبء القرض هو السبب في تعثر المشروع.
نأمل ألا يبقى الحديث عن دعم هذا الملف مجرد كلام واجتماعات حكومية نظراً لكون هذا القطاع يشكل ٩٥% من إجمالي عدد المشروعات وهو عماد اقتصاد أي دولة، ولدينا البيئة المناسبة لنمو وإعادة إحياء تلك المشاريع فهل نبدأ ؟..