الثورة – غصون سليمان:
استحوذ موضوع رفع الدعم عن شريحة من المحامين على مساحة واسعة من مناقشات المؤتمر العام السنوي لنقابة المحامين الذي أثار عشرات القضايا المختلفة التي تهم المهنة والمواطن على السواء.
المحامية ريم عز السلمان مجلس فرع درعا أشارت في لقاء للثورة على هامش المؤتمر الذي أنهى أعماله يوم أمس إلى أن معضلة رفع الدعم عن شريحة من المحامين ممن لهم عشر سنوات في الخدمة قد أثر على الأشخاص العازبين إلى حد كبير، فأنا كمحامية عازبة على سبيل المثال لا الحصر وأعمل بهذه المهنة منذ عشر سنوات قد رفع الدعم عني وبالتالي حرمت عائلتي المتواضعة مادياً من مسألة الدعم، الأمر الذي يتطلب لحظ كل هذه الإشكالات بين المحامي المتزوج والعازب.
ومن الهموم الأخرى ذكرت السلمان موضوع نقص أعداد القضاة في محافظة درعا وهذا يمكن ترميمه من خلال كادر المحامين ممن لديهم خبرة وباع في المهنة بأن يتم إجراء دورة ترشيح قضاة من المحامين أنفسهم من خلال الدورات والمسابقات بعد إجراء كل ما هو مطلوب وأن يتم تعيين القضاة من أبناء المنطقة نظراً للنقص الكبير في الكادر القضائي،
ودعت عضو مجلس فرع درعا إلى ضرورة إعادة النظر بمسألة الانتساب إلى نقابة المحامين ممن ينتسبون إليها فوق سن ال٤٥ عاماً وبالتالي يأخذ هذا المنتسب تقاعده من الوظيفة ومن النقابة، ما يؤثر على المحامين الذين هم في بداية مشوارهم بمجال مهنة المحاماة كتقاعد ومردود، متمنية أن يحدد السن المطلوب للانتساب إلى النقابة.
أسوة بالأطباء
بدوره أيضاً المحامي عدنان الضاحي من فرع درعا فقد أشار إلى وجوب النظر بواقع المحامين من ناحية خدمة العلم وأن يعاملوا على غرار طلاب الطب من حيث سنوات الخدمة. فالحقوقيون فاعلون كما الأطباء في مجالات العمل سواء في المحاماة أو القضاء، أو الشرطة والقضاء العسكري وغيرها، فهم يدرسون أربع سنوات وبعد التخرج هناك سنتان من التمرين والتدريب لينال لقب الأستاذ المحامي ليأتي بعدها خدمة العلم مدة مفتوحة، ما يؤثر على إنجاز المحامي في مجال المهنة.
وحول طابع اللصيقة اقترح عضو مجلس فرع درعا أن تبقى تكلفة طابع الليصقة على كاهل ميزانية الدولة حيث قيمة طابع اللصيقة سابقاً مئتا ليرة فيما اليوم تصل إلى ألفي ليرة، وكثير من الأحيان تكون الدعاوى فيها ٧٠ وثيقة، ما يعني أن تكلفة طوابع اللصيقة فقط ١٤٠ ألفاً، إضافة إلى الرسوم المالية والرسم القضائي، وهذا شيء مرهق بالتأكيد للمواطن، والذي قد يؤدي بدوره إلى إحجام أصحاب العلاقة عن رفع الدعاوى وسوف يتنازل البعض عن حقه.
تجدر الإشارة إلى أن أهم القرارات الصادرة عن المؤتمر أمس شملت كما ذكرنا سابقاً زيادة الراتب التقاعدي بنسبة 30٪ بحيث يصبح الحد الأدنى للراتب ٢٠٠ ألف ليرة اعتباراً من تاريخ 2023/9/1.
كذلك زيادة معونة الوفاة بحيث تصبح خمسة ملايين ليرة سورية اعتباراً من تاريخ 2023/9/1.
وتم تعديل قيمة سندات التوكيل بحيث تصبح على الشكل الآتي:
٦٠ ألف ليرة سند التوكيل العام والخاص
و٤٠ ألفاً سند التوكيل الشرعي، و ٣٠ ألفاً
السند التنفيذي والإداري. و٣٠ ألفاً سند العزل والاعتزال، وذلك بعد المصادقة على القرار من السيد وزير العدل.
وأخيراً تمديد المدة بالنسبة لدفع رسوم المحامين المغتربين حتى تاريخ 2023/10/1.