أن تأتي متأخرًا، وتشاهد وتسمع آخر تقليعات وتعريفات “مخدمي الأمبيرات” التي لم ينزل بها الله من سلطان، خير من أن لا تأتي أبداً وتترك حبل الابتزاز والاستغلال والسرقة الموصوفة والنهب على غاربه، أمام حفنة من المنتفعين والمخالفين الذين لا وصفاً يليق بهم، أو لقباً ينطبق عليهم إلا “تجار الحروب والأزمات” الذين لم يجدوا لا أفضل ولا أثمن فرصة، من تلك التي تعاني فيها البلاد من نقص كبير في حوامل الطاقة “غاز + فيول” وتراجع غير هين في إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات التوليد لنشر “أمبيراتهم” كالفطر السام في مدننا وبلداتنا، في محاولة دنيئة ورخيصة لإجبار المواطن على العزوف مجبراً ومكرهاً عن فكرة الحصول أو الاستفادة من الطاقة الكهربائية المتاحة والمصرح عنها والمرخص لها أصولاً، لا زوراً ولا حتى بهتاناً.
وهنا يأتي السؤال:
من منا لم يسمع عن قوانين الكهرباء، والإعلام، والإدارة المحلية؟
من منا سمع أو قرأ في يوم من الأيام عن مرسوم أو قانون أو قرار أو بلاغ أو تعميم ينص صراحة أو ضمناً على الاعتراف ببدعة ” الأمبيرات” الدخيلة على بيوتنا ومحالنا…
من منا سمع عن هذا المولود غير الشرعي الذي لم يبصر النور إلا خلال سنوات الحرب الملعونة على سورية.
من منا “من داخل الوحدات الإدارية ومن خارجها” لا يعرف أن هذه الأمبيرات غير قانونية، ولا يوجد إطار تشريعي ناظم لها ولوجودها المخالف بالمطلق.
جميعنا نعرف.. ونؤيد.. ونطالب.. ونرحب.. ونشجع.. ونصرّ على عملية التدقيق حول ما يثار عن ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة عن طريق “الأمبيرات”، وإحالة ليس فقط المخالفين إلى القضاء المختص لفرض أشد العقوبات بحقهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وإنما كذلك للشركاء المتعاونين، وغاضي الطرف عنهم الذين ما كانوا ليظهروا وليتغلغلوا وينتشروا كالسرطان لولاهم.
