الثورة – لينا شلهوب:
كثيرة هي الأحاديث على وسائل التواصل الاجتماعي حول الرواتب والأجور بل نرى المواطنين يفسرون أي إشارة من الحكومة والنقابات حين تتحدث عن تحسين الوضع المعاشي بأن الزيادة قادمة لا بل نقرأ عن تفاصيل حول الزيادة لم تناقشها الحكومة ولم تتحدث عنها بل مجرد تأويلات وتكهنات..
الثورة وبعد أن ارتفعت الاصوات في مجلس الشعب مطالبة بتحسين الوضع المعيشي وزيادة الرواتب توجهت بالسؤال إلى عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب محمد زهير تيناوي بالسؤال عن النقاشات داخل المجلس حول هذا الموضوع ولاسيما أنه صرح كعضو مجلس شعب عن دراسة تثلج صدور الموظفين مؤكدا بأن زيادة الرواتب قادمة قبل عيد الأضحى المبارك، فأكد لصحيفة “الثورة” أن مثل هذا القرار عند الحكومة وليس المجلس ونحن نناقش ونطالب موضحا أنه يعتقد أن المؤشرات والمتابعات والتحليلات والاجتماعات التي تنعقد في مجلس الوزراء، ومن اللجان المختصة، كلها تصب في خانة واحدة وهي أن هناك زيادة مرتقبة في الرواتب والأجور، ولكن لا أحد يستطيع تحديد التوقيت.
وقال إننا كأعضاء مجلس الشعب ومن خلال النقاشات مع الحكومة نرى أنها جادة بتحسين الواقع المعيشي، انطلاقاً من رؤية وتوجيه السيد الرئيس إذ يؤكد عليها في كل المؤتمرات واللقاءات مع الحكومة، وأردف قائلاً بأن هناك نتائج إيجابية سيلمسها المواطن قريباً وستحدث تغييراً ملحوظاً في حياته المعيشية، مضيفاً إن الوضع المعيشي لم يعد مقبولاً بسبب تدني الرواتب والأجور، ونتيجة ذلك بات لازماً تحسين الوضع المعيشي وزيادة الدخل.
وأشار إلى أن التحسين يأتي من خلال عدة محاور، منها: زيادة كتلة الرواتب والأجور التي تدعم العاملين في القطاع العام، والآخر وهو يوازي بالأهمية زيادة الرواتب والأجور، ضبط الأسعار والأسواق، إذ لن نستفيد من زيادة التعويضات والرواتب إذا كان هناك فلتان في الأسواق والأسعار، بغض النظر عن تذبذب سعر الصرف، منوهاً بأنه منذ أكثر من أسبوع نشهد استقراراً بسعر الصرف، لكننا نجد أن الأسعار مازالت غير مقنعة وهناك ارتفاع غير مسبوق، وجنون لها بدون مبرر، علماً أن معظم المواد هي إنتاج محلي سواء مواد غذائية أو أولية تدخل في بعض الصناعات، لذلك لابد من إيجاد رادع ومحاسبة المقصرين، الأمر الذي يسهم بتدني حالة التضخم وبالتالي زيادة القوة الشرائية، مشدداً على مسؤولية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن تأخذ دورها بهذا الخصوص، من خلال حماية المستهلك وحماية مستلزماته.
وبيّن تيناوي بأن الزيادة إن جاءت لابد أن تكون حقيقة وفعلية، ولا يمكن أن ينال منها التضخم وهذا ضمن سلسلة عمل الحكومة لضبط الأمور.