قانون جديد يضيق الخناق على فلسطينيي الـ48.. حكومة الاحتلال تصادق على إقامة مستوطنة في الجليل تمهيداً لتهويده

الثورة- ناصر منذر:
ضمن مخططها لتكثيف المشاريع التهويدية والاستيطانية في الجليل والنقب، صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية رسميا، اليوم الأحد، على إقامة مستوطنة جديدة في الجليل بأراضي الـ48.
ووفق ما ذكرته وكالة وفا، إنه سيتم توطين 500 عائلة يهودية في المستوطنة الجديدة المسماة «رمات أربيل».
و قال رئيس ما يسمى كتلة «يهدوت هتوراة»، وزير البناء والإسكان الإسرائيلي يتسحاق غودكنوبف، عقب جلسة حكومة الاحتلال إلى أن «هذه هي المستوطنة الرابعة التي تقام منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية»، متفاخراً بأن هذه الحكومة تتجه نحو إقامة المزيد من المستوطنات.
على التوازي تناقش ما تسمى «اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع» مشروع قانون يمنح وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، سلطة فرض أوامر اعتقال إداري جنائي، في خطوة تستهدف فلسطينيي الـ48.
ويسمح القانون للمتطرف بن غفير، أن يقيد حركة أي شخص ومنعه من مغادرة مكان سكنه أو حتى السفر للخارج، أو حظر تواجده في منطقة معينة أو إلزامه بالسكن في منطقة معينة.
إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً من مدينة الخليل بعد أن داهمت منزله وفتشته.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية فلسطينيين اثنين من بلدة بيت إجزا شمال غرب القدس المحتلة بعد أن داهمت منزليهما.
في الأثناء جدد عشرات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي .
وذكرت وكالة وفا أن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونظموا جولات استفزازية في باحاته.
ويشهد المسجد الأقصى يوميا سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال في محاولة لفرض السيطرة الكاملة عليه وتقسيمه زمانيا ومكانيا.
وردا على جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اقتحامات المستوطنين واليهود المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك يومياً بإشراف وتنظيم وحماية قوات الاحتلال وأذرعها المختلفة والجمعيات الاستيطانية المتطرفة التي تتفاخر بمخططاتها التي تستهدف المسجد وبناء الهيكل المزعوم مكانه، وأداء طقوس تلمودية في باحاته.
وأضافت الخارجية في بيان لها، نقلته وكالة وفا، أنها إذ تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار الاقتحامات اليومية المتواصلة للمسجد الأقصى، فإنها تعتبرها تصعيداً خطيراً لتكريس تقسيمه الزماني تمهيداً لتقسيمه مكانياً، إن لم يكن محاولة فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليه وهدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه.
واعتبرت الخارجية هذا التصعيد جزءاً لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس المحتلة، وحلقة من حلقات ضمها لكيان الاحتلال وتغيير معالمها وموقعها القانوني والتاريخي والديموغرافي، وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني، وربطها بالعمق الصهيوني، وامتداداً لحرب الاحتلال المفتوحة على المقدسات المسيحية والإسلامية والمقابر والأماكن الأثرية والتاريخية والحضارية في المدينة المقدسة، ويندرج ضمن سياسة رسمية تهدف إلى حسم مستقبل المدينة المقدسة من جانب واحد وبقوة الاحتلال، ولصالح أطماعه الاستعمارية التوسعية، بما يؤدي إلى وأد أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس.
وحملت حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الاقتحامات والممارسات الاستفزازية لغلاة المقتحمين المتطرفين، وحذرت من مخاطرها، ومن مغبة التعامل مع تلك الاقتحامات كأمر واقع مفروض بقوة الاحتلال بات اعتياديا، لأنه يتكرر كل يوم، ولا تستدعي وقفة دولية جادة لإجبار حكومة الاحتلال على وقفها، خاصة في ظل الانشغال العالمي باعتداءات مليشيا المستوطنين الإرهابية على المواطنين الفلسطينيين.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وفي مقدمتها اليونسكو بسرعة التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على القدس ومقدساتها، ووقف هذا الزحف التهويدي التدريجي للمسجد الأقصى المبارك قبل فوات الأوان، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامة وللقدس ومقدساتها والأقصى خاصة.