لا يكاد يمر يوم إلا بعشرات الاتصالات والشكاوى عن مشكلة انقطاع مياه الشرب في مختلف مناطق طرطوس.. وما يتبعه من مناشدات صداها وصل المدى، ولم تصل إلى آذان المعنيين.
طرطوس عطشى.. إنها مفارقة.. وتجد صعوبة في فهم هذه المعادلة المعقدة.
خزان سورية المائي يعاني.. فكيف ببقية المناطق والمحافظات الأخرى؟!
نحن هنا نقول: صحيح أن طرطوس خزان سورية المائي إلا أن معظم ينابيعها وأنهارها وسدودها ملوثة بمياه الصرف الصحي… والتي بدورها أثرت على المياه الجوفية.
أما مشاريع مؤسسة المياه التي تروي بها القرى والمناطق فهي تتعرض لضغوط كبيرة بسبب قلة موارد الطاقة خاصة في القرى الجبلية وصعوبة إيصال المياه إلا كل عشرة أيام أو أكثر!!
قرى القدوموس والشيخ بدر والدريكيش وصافيتا وبانياس البعيدة يعتبرون أن هناك ظلماً يلحقهم في مجال مياه الشرب وصعوبة تأمين البديل.
صهريج المياه ذو العشرة براميل يباع بأكثر من 50 ألف ليرة…
المشكلة معقدة و تحتاج إلى حلول استراتيجية أولها رفع الحيف عن الينابيع و الأنهار من مخلفات الصرف الصحي و مياه الجفت .. وضرورة تغيير خطوط الصرف الصحي التي مضى على تركيبها عشرات السنين وهي عبارة عن بواري إسمنت نفوذة ..و استبدالها بأخرى آمنة للإنسان والبيئة.
الظاهر والواضح أن هذه المشكلة التي تمثل عاملاً مؤرقاً لأهالي المحافظة فلا تجد العناية أو الاهتمام من قبل الجهات التنفيذية ولا تعدّها من الأولويات. !!
اليوم نحن في بداية فصل الصيف ومعاناة المواطنين بدأت.. والصراخ يعلو صوته.. و لا ندري حقيقة ما الذي سيحدث مع ارتفاع درجات الحرارة وعدم قدرة المواطن المادية شراء حتى صهريج واحد بالشهر ..
قلنا مراراً أنه يجب إحداث وزارة تسمى: “وزارة الطاقة ” تشمل قطاعات النفط والكهرباء والمياه.. وبالتالي تكون هي مسؤولة عن تأمين كل مستلزمات هذه القطاعات من حوامل الطاقة.
اليوم وزارة الري ومؤسساتها في المحافظات تدعي أن المشكلة بعوامل الطاقة وليست بالمضخات..
وزارة الكهرباء تدعي الأخرى أن المولدات موجودة إلا أن تشغيلها يحتاج إلى طاقة ووقود وهذه مسؤولية وزارة النفط.. والأخيرة تربطها بالتوريدات.
إذن الكل يرمي المسؤولية على الكل.. وهنا “ضاعت الطاسة”.. في تعدد المسؤوليات وكثرة الطباخين ..
وجود وزارة طاقة بصلاحياتها تكون مسؤولة عن التشغيل والتركيب وتأمين الوقود وعوامل الطاقة.
على كل ما نريد قوله: ان المواطن يريد تأمين حاجته من مياه الشرب وهي أدنى مقومات الحياة.. فأعباء المعيشة التراكمية لا تسمح بالمطلق إضافة بند آخر إلى الراتب الذي لا يكفي أياماً قليلة.