لا يُمكن لأحد أن يُنكر الحالة الإيجابية لمواقف السيارات المأجورة في مدينة دمشق، فأماكن الوقوف أصبحت معروفة، ولا أحد يطالعك بجملة “محجوز لفلان”، ولم يعد شرطي المرور صاحب الأمر في تأمين المواقف لأشخاص واستبعاد أخرين، الأمر أصبح مُنظماً تحت أعين شرطة المرور، يوفر الكثير من البحث والنظرات وعن طريق شركة يتوزع موظفوها مع أجهزة تصدر إشعاراً يتضمن وقت الوقوف ومدته والمبلغ المتوجب دفعه ولا يُعتبر تجاوز مدة الوقوف مخالفة مرورية بل يقوم الموظف الموجود بتقييد عجلات السيارة ويحاسب السائق بالمبالغ الإضافية من دون وجود رسوم أخرى.
الجديد في عمل هذه الشركة اليوم ما يطالعنا به موظفوها من وجود “فواتير سابقة ” يطالب به هؤلاء الموظفون، وهذا يخالف كل الأنظمة، فحق الشركة في تقاضي بدل الوقوف لحظي ومَن يتخلف عن الدفع يتم تقييد سيارته بملاقط ولصاقة على زجاج السائق، وأعتقد أنه يُمكن أن يستعين أحياناً بشرطي المرور ولست متأكداً من ذلك، أما أن تطالب عن وقوف سابق فهذا مخالف للقانون، والجهات الرسمية والمالية وحدها صاحبة الحق في المطالبة بفواتير ورسوم الخدمات، وهذا مصون بالدستور، وعندما تطالب الجهات الرسمية بفواتير لأي خدمة فهي منصوص عنها بالقوانين وعقود الخدمة، أما أن تطالب شركة بفواتير سابقة فهذه مخالفة، وليس لها الحق بذلك ويقتصر حقها في سؤال موظفيها عن غيابه عن الرصيف المخصص به.
الأمر برسم محافظة دمشق المتعاقدة مع هذه الشركة التي تتقاضى مبالغ كبيرة جداً سنوياً، والأمر مُقلق جداً وغير دستوري أن تقوم الشركات الخاصة بالمطالبة ببدل خدمات مزعومة وغير مثبتة وغير دستورية ويجب ضبط هذه الحالة، ولا سيما أن الكثير من الخدمات ستُعطى للقطاع الخاص، فتصور أن كل جهة مستثمرة لمرفق تسطر فواتير وتطالب بالدفع (سلطة خارج السلطة)
فرض أي بدل أو فواتير يحتاج لتشريع، والجهات الرسمية وحدها صاحبة الحق في فرض عقوبات على مخالفات مُثبته أو المطالبة ببدل خدمات مُقدمة وليس لأي مستثمر لأي من الخدمات فرض فواتير بمفعول رجعي، الشركة وحدها تضمن حقوقها عن طريق موظفيها وبشكل لحظي، وليس بتسطير مطالبات بمفعول رجعي.
ممكن أي حدا يمر بالشارع ويتوقف لدقائق دون أن يركن السيارة ولكن ذلك لا يُعطي الشركة الحق بالمطالبة بمقابل ذلك لمجرد مروره بالشارع أو توقفه ما لم يكن ذلك مثبتاً بملاقط على دواليب السيارة ولصاقة تحذير على الزجاج وفي التوقيت نفسه.