نسبة كبيرة من الأسر لم تحصل على مخصصاتها من المازوت المدعوم و حتى المباشر رغم أن كمية المخصصات لاتتعدى ٥٠ لتراً للأسرة الواحدة على البطاقة الإلكترونية، بالمقابل نسمع يومياً عن أرقام كبيرة تشير إلى حجم المتاجرة بمادة المازوت منها من موزعين يتلاعبون بطرق غش مختلفة ومنها من أصحاب حافلات النقل العام (سرافيس – باصات) تعمل وفق منظومة gps.
ولعل اكتشاف هؤلاء يشير إلى حالة من قدرة الجهاز الرقابي على ضبط ضعاف النفوس المتلاعبين بمادة مدعومة من قبل الدولة تاركين وراء تلاعبهم ومتاجرتهم العمياء صورة مزعجة عن ازدحام وانتظار المواطنين لوسائل النقل بغية القيام بنشاطاتهم اليومية التي غالباً ما ترتبط بعملهم وتأمين حاجاتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وآخرين ينتظرون دورهم في وصول رسالة المازوت التي يبدو أنها ستتأخر كثيراً بوجود الفاسدين وضعاف النفوس.
وما يطرح التساؤل بعد ما نشهده بشكل يومي من محاولات لإفشال منظومة التتبع الإلكتروني gps هو مدى قدرة الجهات المعنية على ضبط هذا الكم من التلاعب خاصة وأنها تحدثت عن مرونة كبيرة لمنظومة gps لناحية إضافة برمجيات قادرة على إيجاد الحلول لأي مشكلة يمكن أن تواجه العمل؟ والسؤال الآخر مرتبط بمدى جدية التنفيذ وتطبيق العقوبات؟.
ترى لو أن العقوبة كانت مشددة على أول سائق حافلة قام بالتلاعب بالمنظومة الحديثة الـ gps، هل كنا سنرى هذا الكم الكبير من التلاعب اليومي والمتاجرة من خلال وضع عدد إضافي من الأجهزة لآليات أخرى وصلت في بعض الأحيان إلى ٩ أجهزة داخل حافلة واحدة؟، وبالتالي الحصول على مخصصاتهم ومن ثم بيعها في السوق السودا.
أعتقد أن الحديث عن العقوبة الرادعة، يجب أن ينتج عنه عدم تكرار المخالفة واستسهالها إلى هذا الحد.