أعلنت وزارة الصناعة هويتها الجديدة وفق خطة ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر الثلاثة القادمة مفاتيحها التركيز على الصناعات الاستراتيجية ورقمنة القطاع الصناعي للحد من الهدر والفساد ودمج المؤسسات.
قد يكون هذا الكلام في مكانه لو كنا في وضع صناعي جيد وخاصة أن الجميع يعلم حجم التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصناعي من دمار لعدد كبير من المنشآت الصناعية وقلة الأيدي العاملة وعدم توافر المواد الأولية وارتفاع أسعار الفيول ناهيك عن مشكلة ارتفاع سعر الصرف التي أثرت بشكل كبير على الإنتاجية.
مشكلتنا ليست في وضع الخطط والاستراتيجيات فمع كل حقيبة وزارية هناك خطط جديدةإلا أنها تبقى مجرد طموح لا يرقى إلى الواقع الراهن الذي تعيشه الصناعة المحلية، رغم كل الأرقام التي تطالعنا بها حول عودة المئات من المنشآت للدوران والإنتاج وتحديداً للقطاع العام.
لا نريد مجرد رؤى تتكرر وكل ما فيها عبارات اقتصادية بعيدة كل البعد عن المشكلة والحل.
فرغم إصدار حزمة من التشريعات والقوانين لزيادة عدد المنشآت وتوفير المنتجات الوطنية بجودة عالية وبسعر منافس إلا أن هذا لم يف ِ بمتطلبات الصناعة الوطنية ولم يسهم بتذليل العقبات والصعوبات التي تقف حجر عثرة أمام أي انطلاقة صحيحة للصناعة المحلية.
بالطبع فإن الملفات العديدة والشائكة في وزارة الصناعة كانت موجودة حتى قبل الحرب ولا سيما ما يتعلق بإصلاح هذا القطاع الحيوي، فهيكلة هذا القطاع لا تكون تحت ضغط الحاجة بل تكون استشرافاً للمستقبل وخاصة مع الانفتاحات التي بدأ يشهدها الاقتصاد السوري بشكل عام لذلك فإنه من الأجدى أن تحاكي الهوية الصناعية الجديدة شكل الاقتصاد للمرحلة القادمة وخصائصه ومزاياه وتتفاعل معه وتتكيف مع تنوعه، وهذا بحد ذاته بحاجة إلى نوع من التشابك مع القطاع الزراعي للاستفادة من مخرجاته لتصبح مدخلات في القطاع الصناعي ما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية بتحويلها من الشكل الخام إلى منتجات نهائية أو وسيطة تصب بشكل مباشر في سلتي الاستثمار أو الاستهلاك فهل تنجح الهوية الجديدة بترجمة ذلك على الأقل كمرحلة أولى؟!