بقلم رئيس التحرير أحمد حمادة:
في كل مرة نلتقي فيها نحن الصحفيين السيد الرئيس بشار الأسد يأخذنا اللقاء إلى مسارات جديدة في التفكير والحوار، مسارات غنيّة بالمضمون، غنيّة بالرؤى، غنيّة بالأفكار واستنباط المصطلحات والأمثلة من عمق الواقع الذي يعيشه بلدنا ويمر به العالم.
هذا الغنى الذي نتلمسه ربما يعود أولاً لاعتماد سيادته على منهجية الحوار السليمة، ودعوته لنا دائماً إلى ضرورة التزامنا في أداء مهمتنا الصحفية بمنهجية الحوار، في الإعلام، وفي غيره، وتالياً الاستماع لوجهات النظر المختلفة والمتعددة، كي تكون نتائج الحوار مفيدة، وكي نصل إلى سكة الحلول في أي قضية، أو مشكلة.
من هذه المرتكزات في منهجية الحوار يكون اللقاء مع سيادته، ومن هذه المرتكزات نستطيع أن نستمع إلى كلمات مختزلة، لكنها بالعمق، ترسم خريطة بناء بلدنا، التي توضح أن البداية يجب أن تكون من أصغر وحدة إدارية في أقصى محافظة، مع منح الصلاحيات لأعضائها، وتغيير القوانين خدمة لذلك.
في اللقاء نجد أنفسنا أحوج ما نكون لإطلاق الحوار حول كل المسائل، وأحوج ما نكون لبناء آليات ذلك الحوار، حوار الجميع مع الجميع، حوار المواطن والمسؤول، الإعلامي والمواطن، الإعلامي والمسؤول، وتنظيم أفكارنا في ذاك الحوار، لنتقدم إلى الأمام، وكل خطوة تقدمنا إلى الأمام يجب أن تكون بلا سقوف، عدا تلك المتعلقة بالمسلمات والثوابت الوطنية.
حين يستمع الرئيس لسؤال من أحد زملائنا تكون الإجابة أكثر من دقيقة، حتى كأنك في جولة أفق لاستخراج المفاهيم والمصطلحات التي تعطي الأولوية للفصول المتعلقة بالاقتصاد ومحاربة الفساد والإصلاح السياسي والتطوير الإداري، لأن ترتيب شؤون بيتنا الداخلي هو الذي يحافظ على سيادتنا ووحدة أرضنا.
بالحوار السليم الممنهج يضع الرئيس النقاط المفقودة على حروف كل مشكلة، لهذا كله فإن سهم البوصلة في كل كلماته يكون مصوّباً دائماً نحو ضرورة تحديث منظومة القوانين، فمحاربة الفساد مثلاً، الذي يخرب الدولة والمجتمع، ويهدمهما، تستدعي منا تطبيق القوانين وتحديثها والالتزام الدقيق بأدق تفاصيلها.
هنا الرئيس يغوص في أعماق هذه القضية الجوهرية، فأي مؤسسة لا تضبطها ضوابط قانونية ستكون فاشلة، وسينخرها الفساد، وتحديث القوانين يجب أن يكون حالة دائمة تواكب تطورات العصر، فإصلاح القوانين هو هاجس دائم في ذهن سيادته.
وأما أفكار الرئيس، التي يظن البعض أنها خطة عمل فورية، فلا يكفي الإعلان عنها لكي تتحول إلى واقع ملموس، بل تحتاج إلى متابعتها من مؤسسات الدولة كي تكون واقعاً حقيقياً، وكي نرتقي بآلية عمل تلك المؤسسات، وكي تؤدي دورها بشكل أكثر كفاءة وأكثر انسجاماً مع أهداف الدولة الإستراتيجية.
بالحوار المنهجي السليم نصل إلى نتائج صحيحة، ونستطيع رسم طريقنا وتشييد سكتنا، وتحقيق إستراتيجيّتنا، وحل مشاكلنا، ولنبدأ من توزيع المسؤوليات والأدوار بيننا، وكل حسب اختصاصه، وأن نسأل أنفسنا ما الذي نريده؟ وكيف يمكننا الوصول إليه؟ وكيف نكون قادرين على تحقيقه؟
ومثلما حشد أعداؤنا طاقاتهم لتفتيت بلدنا وانهياره، فلنحشد طاقات بنائنا الداخلي بأيدينا وسواعدنا، ونضع النقاط على الحروف، كي نبدأ حقبة البناء الأكبر، وتبقى سوريّتنا حرة عزيزة كريمة مستقلة.
ولأن إعلامنا الوطني له اليد الطولى في بناء الوطن، فهو حاضر دوماً كمحور رئيسي في لقاء الرئيس، فلا بدّ لنا كإعلاميين من امتلاك زمام المبادرة والعمل، حتى لو أخطأنا وتعثرنا، لنسير بزخم أكبر في متابعة كل ما يهم المواطن، ومحاربة الفساد، وإثارة ملفاته بالبينة والمعلومة الموثقة والأدلة الثابتة، والأهم الانطلاق من القانون أولاً، فهو الناظم لكل شيء، ولنقم بدورنا الرقابي وتقديم الحقائق للمواطن والشفافية في التعامل مع كل قضايا الوطن، ولنسهم في حل المشكلات عبر إطلاق الحوارات بين الجميع، مواطنين ومسؤولين وخبراء وقانونيين.
هكذا كان لقاء الأمس وكل اللقاءات السابقة تسير بنا نحو مسارات جديدة في التفكير، غنيّة بالمضمون والرؤى والأفكار التي نحتاجها، كي نطلق دوران ساعة “باب الفرج” من حلب أقدم مدينة في العالم، وساعة “قوس النصر” من تدمر، وساعة “القلعة” من دمشق أقدم عاصمة في العالم.
