موجات ارتفاع الأسعار تتسابق.. والتساؤلات كثيرة.. خبير اقتصادي لـ «الثورة»: بعض القرارات زادت الطلب على الدولار ويجب إلغاؤها

الثورة- رولا عيسى:
موجة تلو أخرى من ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار تطغى على مشهد الأسواق والمحال التجارية تحت ذريعة ارتفاع سعر الصرف دون وجود تسعيرة رسمية سوى ما يقرره تجار الجملة والموردون للسلع .
والسؤال ..إلى ماذا نرجع ارتفاع سعر سلعة ضمن المحال التجارية ثلاث مرات في يوم واحد؟ هل وحده سعر الصرف أم طمع التجار والباعة وعدم تقيدهم بالصك الرسمي وبالتكاليف الحقيقية وسط تراجع في العرض لبعض السلع من السكر والرز وغيرها، إلا بأسعار وصلت إلى حدود غير مقبولة .
قبل فترة وجيزة كان سعر الزيت النباتي لليتر الواحد أقل من 14ألف ليرة فيما تصاعد بين ليلة وضحاها إلى 18.5ألف ليرة ومازالت العبوة نفسها على الرف ، وكيلو الأرز بين 13-15ألفاً وكذلك السكر وصل ل12ألف ليرة و المحارم أقل من نصف كيلو ب15ألف ليرة و المعكرونة الكيلو 18ألف ليرة و البرغل 15ألف ليرة وأما المنظفات ارتفعت أكثر من 50% بجميع أنواعها.
نتيجة طبيعية
وأمام هذا المبررات وموجات الارتفاع التي سبقت موجة الحرارة من حيث الصعود بين الباحث والمحلل الاقتصادي جورج خزام في حديث ل الثورة أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة هو نتيجة طبيعية للزيادة بالطلب على الدولار مع تراجع العرض و هذا يرجع لأسباب كثيرة منها تتعلق بقرار المصرف المركزي بتقييد حرية سحب و نقل الأموال ،لذلك يعد السبب الرئيسي للتوقف عن إيداع مدخرات الأموال بالليرة السورية في البنك لعدم الحصول عليها دفعة واحدة عند الطلب و تفضيل الادخار بالمنزل بالدولار و الذهب لتزيد بذلك كمية السيولة النقدية المتداولة بالسوق بالليرة مقابل تراجع العرض من الدولار ،و معه ارتفاع سعر التوازن بين العرض و الطلب.
خسائر
ويتابع القول :إن قرار المصرف المركزي بتعهد التصدير بتسليم قيمة الصادرات بالدولار للمصرف المركزي بالسعر الرسمي المنخفض جعل التاجر المصدر يقع بخسائر فرق التصريف بين سعر المركزي و السعر الحقيقي بالسوق الموازية،و معه تراجع الصادرات وزيادة الكساد و البطالة و تراجع العرض من الدولار ، كما أن منصة تمويل المستوردات بالمصرف المركزي كانت السبب الرئيسي بتراجع الحركة التجارية و الصناعية و إلحاق الأضرار بالاقتصاد الوطني وبسعر صرف الليرة ،و ذلك بسبب البطء الشديد بعملها و تكبيد التاجر بمصاريف إضافية من فرق التصريف .
تراجع المنافسة
ويضيف أن ارتفاع تكاليف الإنتاج المباشرة و غير المباشرة و خاصة بعد رفع أسعار المحروقات مما جعل البضائع الوطنية تفقد القدرة التنافسية في الأسواق الداخلية و الخارجية ،ومعه إحلال المستوردات بدلاً من الصناعة الوطنية و تراجع الصادرات إضافة إلى أن حملات الجمارك على الأسواق جعلت التاجر يتوقف عن شراء البضائع و تخزينها خوفاً من دخول الجمارك عليها و مصادرتها مع غرامات بالملايين ،ومعه أصبح يفضل تخزين الدولار بدلاً من تخزين البضائع ما أدى لزيادة الطلب على الدولار.
يحتاج شهراً
ويعطي خزام مثالاً عن خروج الأعلاف من المنصّة وتأثيره على انخفاض أسعار الفروج والبيض حيث يبين أن انخفاض أسعار الأعلاف لن يكون قبل شهر كحد أدنى ،حتى تصل المستوردات والتكلفة الجديدة من خارج المنصة خاصة ،وأن المنصة كانت تساهم بشكل مباشر باحتكار الأعلاف بالتمويل فقط لبعض المستوردين وبالتالي رفع أسعارهم على حساب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء و الفروج و البيض و مشتقات الألبان و الأجبان، مشيراً إلى أنه لا يمكن صدور تسعيرة رسمية في ظل التقلب السريع لسعر الصرف و إلا فإن ذلك يحقق خسائر كبيرة للتاجر و الصناعي و مربي الدواجن و غيرهم.
أسعار فيسبوكية
وفيما يتعلق بالحلول يشير إلى أن الحلول تبدأ بإلغاء كلّ القرارات السابقة التي كانت السبب بتراجع سعر صرف الليرة و تحرير الأسواق من القيود التي تكبلها ،مشيراً وفق رأيه الشخصي إلى ضرورة إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار و تأسيس منصة من قبل المصرف المركزي لبيع و شراء الدولار لمعرفة ما هو سعر التوازن الحقيقي للدولار بين العرض و الطلب وهو أمر ضروري للتخلص من صفحات الفيسبوك التي تضع أسعاراً للصرف مجهولة المصدر.
ومن وجهة نظره يعتبر خزام أن تحرير الأسعار و ترك العرض و الطلب هو الذي يحدد سعر التوازن الحقيقي و ليس بالضرورة أن يكون سعر التوازن مرتفعاً لأن المنافسة كفيلة بتخفيض الأسعار مع زيادة الإنتاج.
شبه معدومة
ويؤكد على أن تراجع مستوى الدخل لأرقام قياسية جعل القوة الشرائية للغالبية شبه معدومة و معه تراجع الطلب وبالتالي تراجع الإنتاج وتراجع كمية الدولار و البضائع المعروضة للبيع بالسوق مقابل الفائض من السيولة النقدية بالليرة و معه ارتفاع سعر الدولار و البضائع معاً.