“إذاً لابد من التوجه نحو خيار عملي وواقعي بخصوص أسعار بعض السلع الرئيسية المدعومة لضمان تخصيص الدعم وإيصاله إلى مستحقيه وضمان استدامة تمويل الخزينة للانفاق العام”، هذا ما قاله رئيس الحكومة أمس أمام أعضاء مجلس الشعب، لا يحتاج هذا الكلام إلى تفسير أو إيضاح وخاصة أن الحكومة منذ أكثر من شهرين تجتمع وتدرس سيناريوهات إدارة ملف الدعم الحكومي لينتهى الأمر إلى تشكيل لجان وسماع آراء لمقاربة إدارة الشأن الاقتصادي ومزيد من الحوار البناء على حد تعبير رئيس الحكومة لتحديد الإشكاليات وطرح البدائل الفعالة.
في الواقع المواطن يدرك حجم ما تركته الحرب على واقع اقتصادنا والمشكلات التي زادت بالفترة الأخيرة وعلى رأسها الانخفاض الكبير والسريع في قيمة الليرة والتي انعكست بارتفاع كبير بأسعار المواد والسلع الغذائية.
وكل ما كان يريد سماعه من حكومته حلولاً عملية سريعة وقرارات عاجلة للحد من التدهور الكبير بالمستوى المعيشي والقوة الشرائية.
لا يختلف اثنان حول السيناريو القادم للتعاطي مع الدعم الحكومي الذي ربما في طريقه إلى الإلغاء وتحويله إلى دعم يخصص للمستحقين بشكل مباشر، وهذا ما قاله منذ أكثر من عام رئيس الحكومة تحت قبة البرلمان
“نحن ذاهبون نحو استبعاد ونحو بدل نقدي مقابل إحلال الأسعار العالمية”..
إذاً هذا هو السيناريو الذي تم الاتفاق عليه وسيأخذ طريقه للتطبيق بعد استكمال مقدماته من رفع لسعر مادتي المازوت والبنزين وبالتالي الانتهاء من سيمفونية أن تلك المواد ما زالت مدعومة.
قد تكون المبررات التي قدمتها الحكومة مقنعة لجهة تقليل مساحات الفساد لأولئك الذين جمعوا أموالاً طائلة بحجة الدعم وخاصة إذا ما علمنا أن حجم الدعم الحكومي وفق أسعار السوق الحالية وصل إلى ٢٧ ألف مليار ليرة.
ما يريده المستحق للدعم مقاربة تُركز على تعويم العدالة الاجتماعية، وحبذا لو تتم مشاركة المواطن بالآراء التي ستقدم إلى الحكومة عبر موقع التشاركية الخاص بمجلس الوزراء حتى لا نكرر تجارب فاشلة، ونعيد الكرة مرة أخرى إلى خط البداية فهناك مثل يقول “لماذا ننتظر جرس الإنذار حتى يرن ولا نسبقه لتعطيل رنينه”.