الثورة – وفاء فرج:
عقد بعد ظهر اليوم في اتحاد غرف التجارة اجتماع لاتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة بحضور رؤساء الاتحادات وأعضاء الاتحاد لوضع الحلول والمقترحات لارتفاع سعر الصرف.
توصل المجتمعون الى العديد من المقترحات أولها السماح للمصارف العاملة ببيع وشراء القطع الأجنبي، وإصدار نشرة أسعار يومية موحدة داخلية وخارجية من المصرف المركزي بأسعار القطع الأجنبي تكون مطابقة لسعر السوق، ودعم الزراعات الصناعية وعدم إصدار قرارات بمنع التصدير وخاصة للسلع الزراعية،
والسماح للمصارف العاملة في سورية بالإيداع بالعملات الأجنبية لديها وتلبية أصحابها بالسحب بالعملة المودعة بها دون أي تأخير.
ومن المقترحات ايضا تسهيل عمليات قبض الحوالات الخارجية الواردة من المغتربين سواء بالعملة التي وردت بها أو استناداً لسعر السوق و السماح باستيراد المواد المختلفة دون الحاجة إلى تسديد قيمها من المصارف المحلية و السماح باستيراد من غير بلد المنشأ وإعادة النظر بمختلف الضرائب والرسوم المفروضة على الاستيراد لأن الغاية الأساسية من ذلك هو توافر السلع وليس تحصيل الضرائب، وتنشيط المناطق الحرة السورية والسماح باستيراد المواد الموجودة فيها إلى الداخل أو تصديرها إلى الخارج، اضافة الى إن توافر المواد بشكل قانوني في السوق ومكافحة التهريب يستوجبان تخفيض الضرائب بشكل كبير لزيادة التنافسية في النشاط الاقتصادي السوري،و إلغاء العقوبات المفروضة على المواطنين بسبب التعامل بالعملات الأجنبية و إعفاء العاملين في الجهاز الإداري للدولة من ضرائب الدخل على المرتبات تحفيزاً لهم ولجعل هذا الجهاز أكثر كفاءة في أداء المهام الملقاة على عاتقه،
وجاء ضمن المقترحات إعفاء مطلق للدخل الناتج عن النشاط الزراعي لزيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع المهم لتحقيق الأمن الغذائي وإعفاء الدخول المتحققة من الضريبة لتحفيز السوريين على استثمار تلك الأموال داخل سورية و زيادة مقدار الإعفاءات مقابل الأعباء الاجتماعية بما يتناسب والتغيرات التي تطرأ على نفقات المعيشة وأسعار السلع الضرورية.
كما تضمنت المقترحات تسهيل انتقال السلع المحلية أو المستوردة في مختلف المحافظات من دون أي عقبات جمركية و إلغاء الأسعار الاسترشادية وأن يقتصر دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على التأكد من الجودة والصلاحية والوزن والمواصفات فقط والأسعار يحددها العرض والطلب.
وتم الاقتراح أن يتم السماح بالاستيراد لكل المواد من الصناعي والتاجر، دون حصره بالصناعي فقط وأن يقتصر عمل الجمارك عند المنافذ الجمركية وعدم دخولها للأسواق، واعتبار البضائع الموجودة في القطر مستوردة أصولاً وإخضاعها للرسوم الجمركية المطبقة، وإلغاء كل القرارات الصادرة 1070-1071 وكذلك القرار رقم 970 تاريخ 17/7/2023 باعتبارها غير قابلة للتطبيق من الناحية العملية.
وجاء في المقترحات ايضا زيادة رواتب العاملين في الدولة لتنشيط حركة الاسواق ودوران عجلة الانتاج وإلغاء قرار تعهد القطع وتسهيل عملية الاستيراد والتصدير وتسهيل بيئة العمل بما يسهم في إخراج الدولار من البيوت والتشجيع على استقطاب رجال الأعمال في الخارج لتوظيف اموالهم.
رئيس اتحاد غرف الصناعة ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري أكد أن الاجتماع بحث الكثير من الامورغ الاقتصادية المهمة جدا ولاسيما سعر صرف الليرة وطالبنا بعقد اجتماع مع الحكومة على أن يكون بين قطاع الأعمال واللجنة الاقتصادية للبحث في القرارات التي صدرت مؤخراً منها الخروج من المنصة وانعكاسها على الاسواق مبينا ان الجميع متفق على رأي واحد بخصوص المطالبات من الحكومة وتم إعداد مذكرة مشتركة من قبل المجتمعين وسيتم رفعها للحكومة وسيكون لنا لقاء مهم مع مجلس الوزراء .
من جهته نائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ورئيس غرفة تجارة طرطوس مازن حماد أشار إلى انه تم الاتفاق على استمرارية الاجتماعات مع كل الاتحادات وبشكل دوري كل شهر مبينا أن الحلول ليست بأيدينا وأننا رديف للحكومة ونعمل في هذه المرحلة على أن نتساعد قدر الإمكان في ابداء بعض الآراء التي يمكن أن تسهم في التخفيف من الوضع الاقتصادي و الصعوبات الحالية، ولانحمل مسؤولية هذا الوضع المتمثل بالحرب الكونية التي وقعت على سورية طوال كل السنوات الماضية والحصار والعقوبات مؤكدا لكل الصناعيين ورجال الأعمال اننا رغم كل الصعوبات سوف نعمل مع الحكومة للتخفيف من آثار الوضع الحالي وايقاف التراجع الكبير لنعود وننهض ويعود بلدنا أقوى مما كان اقتصادياً.